قاض أميركي يرجح عدم دستورية مساعي ترامب لترحيل محمود خليل

حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز، الأربعاء، بأن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الباحث بجامعة كولومبيا محمود خليل لنشاطه المؤيد لحقوق الفلسطينيين، تعد على الأرجح انتهاكا للدستور الأميركي. وكتب القاضي الفيدرالي في قرار من 106 صفحات أن "المبرر الرئيسي للحكومة لترحيله بأن معتقداته قد تشكل تهديدا للسياسة الأميركية، قد يفتح الباب أمام التطبيق بشكل غامض وتعسفي". وفيما لم يطلق القاضي سراح محمود خليل، كتب بأنه يجب عليه تقديم المزيد من الحجج التي تبرر إطلاق سراحه فيما يخص الاتهامات التي وجهتها الحكومة بأنه "لم يفصح عمدا عن بعض التفاصيل الشخصية في طلب إقامته والتي تخص انتمائه لبعض المنظمات".

واحتجزت سلطات الهجرة محمود خليل في 8 مارس/آذار الماضي في سكنه الجامعي بجامعة كولومبيا ونقلته إلى لويزيانا. وكان خليل الذي يحمل بطاقة إقامة دائمة، أول من اعتقلته إدارة ترامب من بين مجموعة من الباحثين والطلاب بغية ترحيله على خلفية قيادته للتظاهرات الطلابية الرافضة لحرب الإبادة على قطاع غزة. ولم توجه الحكومة إليه أي تهمة، وتسعى لترحيله اعتمادا على بند نادر الاستخدام بالقانون يسمح بترحيل أي شخص إذا قرر وزير الخارجية أن وجوده وأنشطته "لها عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".

ورغم أن خليل الأول في مجموعة المحتجزين من الباحثين والأكاديميين إلا أنه الوحيد الذي لم يفرج عنه بعد إطلاق سراح محسن مهداوي ورميساء أوزتورك وبدر خان سوري. ويكافح خليل ترحيله على مسارين متوازين هما المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي ومحكمة الهجرة في لويزيانا. 

ورأى القاضي في قراره، الأربعاء، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد تصرف "على الأرجح بشكل غير دستوري"، عندما استخدم بند القانون النادر لترحيل خليل، وكتب أنه "لم يوضح كيف ستؤثر أنشطة خليل على علاقات الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى"، لكنه طلب من أجل إطلاق سراح خليل، إحاطات إضافية فيما يخص ادعاء الحكومة إغفال خليل معلومات ذات صلة بما في ذلك عضويته في عدة منظمات عندما تقدم بطلبي الحصول على البطاقة الخضراء.