كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد جبران، وزير العمل، أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد سيتم إصدارها خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنها ثمرة حوار مجتمعي موسع بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إن الاجتماعات المرتقبة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تهدف لضمان توافق اللائحة مع متطلبات الواقع العملي وسهولة تطبيقها.
وأضاف وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يُراعي الفروقات بين طبيعة القطاعات، مثل البترول والمناجم، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتلاءم مع ظروف كل نشاط دون المساس بحقوق العمال.
عقود واضحة ومحاكم عمالية متخصصة
وأوضح الوزير، أن من أبرز البنود الجديدة إلزام أصحاب الأعمال بتحرير أربعة نسخ من عقد العمل باللغة العربية، مع السماح للعامل بإثبات علاقة العمل بجميع طرق الإثبات القانونية في حال غياب العقد المكتوب.
كما أوضح أن القانون ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء القانونية وتسريع العدالة.
