قرار يلزم الحكومة اللبنانية بتعويض زياد عيتاني

أعلن الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني إصدار مجلس شورى الدولة قراراً يلزم الحكومة اللبنانية بتعويضه مالياً عن "الضرر الذي أصابه من المظلومية التي تعرّض لها من اتهام باطل وظالم ودنيء"، على خلفية قضية تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي التي تعود إلى نهاية عام 2017.

وكتب زياد عيتاني عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "بعد سبع سنوات من خروجي من السجن، أقر مجلس الشورى في لبنان قراراً يلزم الدولة اللبنانية التعويض على الضرر الذي أصابني من المظلومية التي تعرضت لها من اتهام باطل وظالم ودنيء (...) لكل من شتم ولعن وقذف وسب أهلي وعائلتي حتى بعد صدور الحكم (...) سألاحق بالقرار كل ظالم وكاذب".

وبالتزامن، أعلنت "المفكرة القانونية"، وهي الجهة القانونية التي تابعت القضية، أنه "بعد سبع سنوات على المظلمة التي تعرّض لها الممثل المسرحيّ زياد عيتاني في قضيّة تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي، أصدر مجلس شورى الدّولة قراراً أعلن فيه مسؤوليّة الدولة اللبنانية عن الأضرار التي لحقت به، ملزماً الحكومة بتسديد تعويض ماليّ، ويؤسّس هذا القرار ضمناً لخريطة طريق للإصلاحات المستقبليّة". وأوضحت أن القرار الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي "استند إلى مجموعة من الأخطاء المرفقيّة الناتجة من امتناع الدولة عبر الإهمال والتقاعس عن القيام بموجباتها تجاه عيتاني، والتي أدّت إلى تعرضّه لأعمال التعذيب وانتهاك لقرينة البراءة".

ووصفت "المفكرة القانونية" القرار بأنّه "خطوة مهمّة في اتجاه استعادة دور الدولة في حماية المواطنين، حيث إنّ قضية عيتاني تُعدّ من أبرز الأمثلة على الخلل العميق في النظام اللبنانيّ وانهيار المهنيّة، خصوصاً في العمل القضائي والأمني والإعلامي". 

وأشارت "المفكرة القانونية" إلى أن زياد عيتاني "تقدم بالدعوى في أغسطس/آب 2020 بعد أن فشلت الدولة في إنصافه على إثر احتجازه في عام 2017، ورفضت الحكومة طلبه بالتعويض. فطعن بهذا الرفض، وطالب بتعويضه عن الأضرار الجسديّة والمعنويّة التي لحقتْ به من جرّاء الخلل الجسيم في سير المرافق العامة الإدارية والقضائية والأمنية، حيث أدّت الأخطاء المرفقيّة بفعل ترابطها إلى تفاقم ضرره". ولفتت، في البيان نفسه، إلى أن مجلس شورى الدولة "أقرّ بصلاحيّته لتحميل الدولة المسؤولية عن الأخطاء التالية، وهي امتناع الدولة عن حظر أعمال التعذيب، وامتناع الدولة عن حماية قرينة البراءة، وامتناع الدولة عن إجراء الملاحقات والتحقيقات، والتعويض عن الضرر".

وستعقد "المفكرة القانونية" مع زياد عيتاني مؤتمراً صحافياً في مكاتبها غداً الأربعاء، "للحديث عن مضمون الحكم، وأبعاده، والنتائج التي تترتب عنه".

مجلس شورى الدولة هو المحكمة العامة للقضايا الإدارية، والمرجع الاستئنافي والتمييزي في القضايا التي عيّن لها القانون محكمة خاصة أو هيئة إدارية ذات صفة قضائية، ومستشار الدولة في الأمور التشريعية والتنظيمية والإدارية، ويساهم في إعداد مشاريع القوانين والمعاهدات والمراسيم الاشتراعية والنصوص التنظيمية. ويبدي الرأي بصورة إلزامية بكل النصوص التنظيمية المعدّة للصدور عن الإدارات المختصة كالمراسيم والقرارات. كذلك يبدي رأيه في كل مسألة قانونية يحيلها إليه مجلس الوزراء، ومن صلاحياته منع الإخلال بالمبادئ ذات القيمة الدستورية والمبادئ العامة للقانون.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أوقف جهاز أمن الدولة في لبنان زياد عيتاني، بتهمة "التخابر والتواصل والتعامل مع إسرائيل". أُحيل عيتاني على القضاء العسكري، ليتبيّن لاحقاً أنّ ملفّه فبركته رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية سوزان الحاج. أطلق سراحه في مارس/آذار 2018، وبُرِّئ من التهمة، واتهم جهاز أمن الدولة بإخفائه قسراً وتعذيبه.