قروض تمويل عجز موازنات تونس تزيد 450% منذ 2011

أظهرت دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد (مركز دراسات مدني) أن القروض الموجهة لتمويل عجز موازنات تونس زادت بنسبة 450% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2022. وتصاعد الاقتراض المخصص لسد عجز الموازنات في الفترة ذاتها من 3,7 مليارات دينار (1.2 مليار دولار) إلى 18.2 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) في المقابل زاد إجمالي الدين العام.

وأبرزت الدراسة الصادرة السبت، أن إجمالي الدين العام للبلاد تضاعف بمقدار خمس مرات ما بين عامي 2010 و2023 ليصل إلى 139.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار) ما يمثل 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 38.8% فقط عام 2010.

وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد أن منحى تصاعد الدين العام للبلاد أخذ منعطفاً دراماتيكياً منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وأصبح يمثل عبئاً متزايداً وثقيلاً على التونسيين رغم الاستقرار الطفيف الذي سجله خلال السنوات الأخيرة. ويبرز هيكل الدين العام اعتماد السلطات بشكل كبير على الديون الخارجية لتمويل عجز الموازنة، إذ استحوذت القروض الأجنبية على 60% من قائم ديون البلاد بين عامي 2011 و2023 قبل أن يزداد استخدام الديون المحلية منذ عام 2020 نتيجة تشديد شروط التمويل الخارجي في أعقاب تدهور التصنيف السيادي وتطبيق صندوق النقد الدولي شروط تعاقد مشددة على القروض التي طلبتها تونس.

وفي عام 2021، خفضت وكالة "موديز" تصنيف تونس الائتماني من(B3) إلى (Caa1)، ويرجع التخفيض إلى ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين في ما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تجديد الوصول إلى التمويل. في نفس العام، خفضت وكالة فيتش أيضاً من تصنيف تونس من (B) إلى (B-)، ويرجع هذا التخفيض إلى مخاطر السيولة المالية، مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

استمر هذا الانخفاض حتى مارس/آذار 2022، حينما خفضت وكالة فيتش مرة أخرى من تصنيف تونس من (B-) إلى (CCC)، لنفس الأسباب. أما في مارس 2023، رفعت فيتش تصنيف تونس من (CCC) إلى (+CCC)، علماً أن هذا الترفيع لم يدم طويلاً، فقد خفضت فيتش تصنيف تونس من (+CCC) إلى (-CCC)، بسبب ما اعتبرته الوكالة حالة الضبابية حول قدرة تونس على جمع التمويل الكافي، لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وتقول دراسة المرصد التونسي للاقتصاد أن توزيع موارد الاقتراض شهدت تحولاً جديداً في السنوات الأخيرة إذ باتت الموارد المحلية تستأثر بـ41.7% من مصادر التمويل، بينما تراجع التعويل على موارد التمويل الخارجية التي لم تعد تشكل إلا 58.3% من إجمالي التمويلات. وبدأت تونس بتعزيز الاستدانة من السوق المحلية للاستجابة لتلبية حاجيات تمويل الموازنة بداية من عام 2020 مدفوعة بتجنب التأثير المفرط على سيولة السوق النقدية المحلية ومنع أزمة نقص جديدة احتياطيات النقد الأجنبي.

وتكشف دراسة المرصد أن التعويل المتزايد على مصادر التمويل الداخلي أدى بدوره إلى ارتفاع خدمة الدين العام المحلي بنسبة 34.8% بين عامي 2021 و2022، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة سعر الفائدة في البنك المركزي ومعدل الادخار، إضافة إلى زيادة حجم الودائع لدى البنوك. كذلك ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي بنسبة 13.6% خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية.

وبحسب الوثيقة نفسها، وصلت خدمة الدين التونسي إلى مستويات لم تصل إليها البلاد منذ 14 عاماً مسجلة زيادة بمقدار ستة أضعاف بين عامي 2010 و2023 من 3.6 مليارات دينار إلى 20.7 مليار دينار. وأشار المرصد التونسي للاقتصاد إلى أن خدمة الدين احتلت مكانة بارزة في اعتبارات الدولة التي تضمن احترام التزاماتها، وذلك على حساب النفقات الحكومية الأخرى، إذ شكلت خدمة الدين عبئاً كبيراً على موازنة الدولة. كما تجاوزت خدمة الدين الإنفاق على القطاعات الرئيسية فشكلت ستة أضعاف الإنفاق على الصحة وثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم.