قطر تتقدم في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025.
وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي.

ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. 
وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية"، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. 

وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم.
 

ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى "مؤشر حرية العمل الخيري" من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017.
في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن.

وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية.
وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة.

كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا.
ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا.
وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج "تمكين" الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية.

وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان،
كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.
ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري.
كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية.
وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.