رحبت دولة قطر بتصديق الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، معربةً عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة التاريخية المهمة أساساً متيناً لتنظيم المرحلة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات والعدالة والحريات التي يتطلع إليها الشعب السوري الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، أن ما تضمنه الإعلان الدستوري، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حريات وحقوق كل السوريين والالتزام بوحدة الأرض والشعب، يمثل منطلقاً نحو بناء البلاد على أسس جديدة، مشددةً في هذا السياق على ضرورة التضامن محلياً وإقليمياً ودولياً لتعزيز النهوض والاستقرار في سورية. وجددت الوزارة "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار".
واليوم الخميس، وقع الشرع مسوّدة الإعلان الدستوري لسورية معبراً عن أمله في أن يكون ذلك "فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور". وجاء ذلك بعد تلاوة مسوّدة الإعلان في قصر الشعب في دمشق من قبل لجنة الخبراء المكلفة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري وتسلمه منه.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري". وأضافت أنه "جرى تأكيد التزام الدولة وحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، وحرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
