قفزات بالشراكات التجارية بين مصر وتركيا

توقع مستثمرون نمواً سريعاً في الاستثمارات التركية بمصر خلال العام الجاري، بالتوازي مع زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تراوح ما بين 10% و15%، وبقيمة متصاعدة من 8.5 مليارات إلى عشرة مليارات دولار. وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين التركية متى بشاي إن الاستثمارات التركية تشمل إقامة أكبر مصنع لإنتاج الملابس خارج تركيا بقيمة 40 مليون دولار، يساعد على نمو صناعة الملابس والمنسوجات التركية بنسبة 100% داخل مصر، وآخر لصناعة الزجاج والعزل الزجاجي.

وأشار بشاي إلى استئناف المفاوضات بين وزارتي التجارة بمصر وتركيا لإعادة تشغيل مسار خدمات النقل البحري "رو- رو"، الذي يربط بين موانئ البلدين، لنقل الشاحنات على السفن وداخل الطرق المصرية لتصل إلى السعودية ودول الخليج مباشرة، بما يدعم الحركة التجارية في الاتجاهين ويعزز الصادرات المصرية، مبيناً تفاوض الطرفين على إنشاء منطقة صناعة تركية جديدة، على مساحة خمسة ملايين متر مربع، تضم 1000 مصنع، بمدينة 6 أكتوبر، شرق العاصمة، مع التزام الحكومة بتوفير أراض صناعية جاهزة بالتراخيص بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، بما يمنحهم فرصة للتوسع واستقرار عمليات التشغيل. 

وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين التركية أن التفاوض بين مصر وتركيا على استخدام العملة المحلية في التبادل التجاري ما زال في مرحلة التفاوض، مشيراً إلى جدية الطرفين في الإسراع بهذه الخطوة لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية بكل من البلدين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية سيتجاوز ثلاثة مليارات دولار عام 2025، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص بصناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات. 

ومن المقرر أن تضخ الشركات التركية نحو 500 مليون دولار استثمارات جديدة، لتصبح مصر من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، كما تعد تركيا ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية. وتخطط جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية لسفر وفد رفيع المستوى إلى تركيا خلال شهر مايو/ أيار المقبل، واستقبال وفد من رجال الأعمال الأتراك بالقاهرة في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متخطية فترة التوتر السياسي التي امتدت بينهما لمدة عشر سنوات متصلة منذ عام 2013. 

ويحاول رجال الأعمال القفز على العقبات الأمنية التي تحول دون تدفق الاستثمارات والسلع بين البلدين، لتوازي التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لكل من إيطاليا وأوكرانيا، اللتين حصلتا أخيراً على تشغيل خط "رو- رو" لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات الطازجة من الموانئ المصرية إلى الدول الأوروبية مباشرة. 

وتشير جمعية رجال الأعمال المصريين - الأتراك إلى استهداف الشركات التركية ضخ نحو خمسة مليارات دولار في السوق المحلية خلال عامي 2026-2027، للاستفادة من الحوافز الحكومية والاستقرار النسبي للعملة في دعم الأنشطة المالية والتكنولوجية، والتركيز على صناعات النسيج التي يعمل بها نحو 100 ألف عامل، والصناعات كثيفة العمالة، للاستفادة من فروق أسعار الطاقة والأراضي الصناعية منخفضة القيمة وتفادي الأجور المرتفعة بالأسواق التركية. 

وفي لقاء سابق لـ"العربي الجديد" مع سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو، أعلن رغبة تركيا في الوصول بحجم التجارة بين البلدين من مستوى عشرة مليارات دولار عام 2025، إلى 15 مليار دولار في 2027، لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2030. وتركز الصناعات التركية على تصدير المنتجات للخارج عبر شركات متخصصة يملكها أتراك في ألمانيا والولايات المتحدة، خاصة منتجات الملابس والنسيج، التي زاد معدل تصديرها بنسبة 60% خلال الفترة من 2021 إلى نهاية 2024، وبقيمة متزايدة من 1.8 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار.