كندا تفرض 25% رسوماً إضافية على سلع أميركية قيمتها 21 مليار دولار

أعلنت كندا اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات أميركية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، وذلك رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن. وأشار وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان خلال مؤتمر صحافي إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستشمل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سلع أميركية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرياضية ومنتجات الحديد المصبوب. وأوضح لوبلان أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض كندا رسوماً انتقامية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار في الرابع من مارس/ آذار، رداً على فرض ترامب لرسوم واسعة النطاق على البضائع الكندية. ورغم أن ترامب منح بعض الإعفاءات المؤقتة لبعض الرسوم في السادس من مارس بعد تراجع حاد في سوق الأسهم، لا تزال التدابير الكندية المضادة سارية المفعول.

وفرض ترامب رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من جميع الدول، وليس فقط من كندا. وبعد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بادر الاتحاد الأوروبي بإعلان نيته فرض رسوم جمركية على واردات أميركية تزيد قيمتها عن 28 مليار دولار اعتباراً من شهر إبريل المقبل. وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال المؤتمر الصحافي: "الأمر يتجاوز اقتصادنا، فهو يتعلق بمستقبل بلادنا". وأضافت: "الكنديون قد سئموا، ونحن بلد قوي".

وتوسع ترامب، خلال الأسابيع القليلة التي أمضاها في البيت الأبيض ضمن ولايته الثانية، في فرض الرسوم الجمركية، معتبراً إياها أداة رئيسية في التفاوض مع الدول الأخرى، ومصدراً لزيادة الإيرادات، ووسيلة لحماية الصناعات المحلية وتعزيزها. وعلى الرغم من ذلك، حذر اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية، التي وصفوها بأنها ضرائب على الواردات يدفعها المستوردون، يمكن أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد ورفع الأسعار على المستهلكين.

وسبّب النهج الذي اتبعه ترامب في تنفيذ خططه الجمركية حالة كبيرة من عدم اليقين في وول ستريت، مما ساهم جزئياً في تراجع سوق الأسهم لعدة أسابيع. واليوم الأربعاء، سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بنحو 400 نقطة، مثلت ما يقارب 1% من قيمته، بينما خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما يقارب نصف النقطة المئوية، وكان مؤشر ناسداك المركب قريباً من النقطة التي بدأت عندها التعاملات.

وتزايدت الضغوط على أسواق الأسهم وسط مخاوف المتداولين من أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. ويعود جزء من عمليات البيع المكثفة الأخيرة إلى القلق من أن السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهي ظاهرة تعرف بالركود التضخمي.

وفي هذا الأسبوع وحده، انخفضت مؤشرات داو جونز وستاندر أند بورز 500 وناسداك بأكثر من 3% لكل منها. كما تراجع ستاندرد أند بورز 500 يوم الثلاثاء لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح، حيث فقد 10% من أعلى مستوى سجله في فبراير. وخلال الشهر الماضي، خسر ستاندرد أند بورز ما يقارب 8%، بينما تراجع كل من داو جونز وناسداك بنسبة 6.6% و11.3% على التوالي.