كيف تعاملت اللائحة السعودية الجديدة مع ظاهرة "النساء المعضولات"؟

وكالات

نشرت الجريدة الرسمية في السعودية، أول أمس الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بالمملكة، وتطرقت اللائحة لبعض المواضيع الإشكالية، لاسيما قضية "النساء المعضولات".

وكان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وافق في فبراير الماضي، على لائحة نظام الأحوال الشخصية، المكونة من 41 مادة.

وتأتي هذه اللائحة بعد إقرار نظام الأحوال الشخصية في مارس 2022 بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد بن سلمان أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة أحدث التوجهات القانونية العالمية لضمان استقرار الأسرة وتحسين وضع المرأة والطفل، حسبما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان من أبرز المواضيع الإشكالية التي تطرقت لها اللائحة الجديدة موضوع العضل (منع المرأة من الزواج تعسفيًا من قِبل ولي أمرها).

وقالت اللائحة إن القريب للمرأة المعضولة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يحق لهما التقدم بدعوى لإثبات العضل، دون الحاجة إلى وجود خاطب، مؤكدة أن ثبوت العضل على وليٍّ ما يسري على باقي مولياته، إذا تقدمت إحداهن بدعوى مماثلة، وفقًا لصحيفة "عكاظ" المحلية.

كما منحت اللائحة الجديدة المحكمة صلاحية نقل ولاية الزواج إلى ولي آخر في حال ثبوت العضل، على أن يُؤخذ برأي المرأة المعضولة لضمان عدم إجبارها على أي خيار لا يناسبها.

ويشار إلى أن المحاكم السعودية كانت تشهد الكثير من قضايا "العضل"، وفي كثير منها كانت صاحبات الدعوى تزعمن أن آبائهن يرفضن تزويجهن طمعًا برواتبهن، حيث يخشون فقدان ذلك المصدر المالي عقب زواج البنات.

ضبط عقود الزواج