يواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم مساعيه من أجل البحث عن حلّ نهائي لأزمة التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب "نسور قرطاج" منذر الكبيّر (54 عاماً) الذي يتولّى حالياً رئاسة اللجنة الفنية، وذلك منذ وصول معز الناصري لقيادة الهيئة المشرفة على اللعبة في البلاد مطلع العام الحالي.
وواجه الكبيّر صعوبات عديدة حرمته من العمل بشكل طبيعي، بعدما رفضت وزارة الشباب والرياضة التونسية المصادقة على عقده، وطلبت من الاتحاد المحلي تنفيذ الشروط القانونية من أجل تحقيق الأمر، والمتمثلة أساساً في راتب شهري قيمته 160 ديناراً تونسياً فقط (50 دولاراً أميركياً)، وهو ما رفضه الاتحاد التونسي والكبيّر على حد سواء، نظراً لضعف القيمة المادية للعقد، الذي يحتّم على الكبيّر أن يعمل بطريقة تكاد تكون تطوعيّة حتى يستجيب للوائح الوزارة.
ورغم أن وزارة الرياضة وعدت مسؤولي الاتحاد التونسي بالحسم سريعاً في هذا الملف، فإن ذلك لم يحدث تماماً، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، وهو ما حتّم على المسؤولين البحث عن مخرجٍ قانوني لهذه الأزمة، حتى يستطيع الكبيّر مواصلة مهامه، خصوصاً أنه لم ينقطع عن العمل، وهو بصدد مباشرة متطلبات منصبه بشكل يومي، ويخطّط لنشاط منتخبات الفئات السنية، وباقي المهام الفنية المكلف بها في هذه الفترة.
وبحسب هذه المعطيات، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي قد درس خلال جلسة العمل، التي عقدها مساء الثلاثاء الماضي، فكرة تبديل منصب الكبيّر في الوثائق الرسمية، مع ترسيمه رئيساً للجنة الفنية على أرض الواقع، وذلك حتى ينجح الاتحاد في الحصول على المصادقة القانونية لعقده، لكن وزارة الشباب والرياضة قد ترفض هذه الخطة، خاصة أن المركز الجديد المقترح، وهو "مدير لرياضيي النُخبة"، ليس معتمداً في الاتحاد التونسي لكرة القدم، ومعمول به فقط في الرياضات الفردية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة التونسية قد منعت الكبيّر، في وقت سابق، من السفر مع منتخب تونس للناشئين إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي نجح خلالها أشبال تونس في بلوغ الدور ربع النهائي، وخطف بطاقة العبور إلى مونديال الشباب، إلى حين الحسم في وضعيته القانونية، وهو ما جعل المسؤولين في الاتحاد التونسي يقرّرون تكليف المدير الرياضي المساعد خليل شمّام بخلافة الكبيّر في هذه المهمة.
