لبنان يعزز تعاونه مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الإصلاحات

استمرت لليوم الثاني على التوالي، الاجتماعات التقنية المتخصصة بين خبراء بعثة صندوق النقد الدولي مع وفد من البنك الدولي، ومديري المديريات والخبراء المختصين في وزارة المالية اللبنانية، والتي تهدف للوصول إلى خلاصات وتوصيات في الملفات المطروحة تعزيزاً للشفافية في المالية العامة ولإصلاحات أكثر شمولية.

البارز من اللقاءات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي لقاء مع مديرية الواردات والمجلس الأعلى للجمارك بحيث جرى تقييم شامل إزاء تحديث المعلومات المتعلقة بالتحصيل ربطاً بالأوضاع التي مرّ بها لبنان، وتم التركيز على الدور الحاسم لموضوع تعبئة الإيرادات وجمع البيانات قبل الشروع في دورة الرقابة المنتظمة وفق المادة الرابعة والتي تمّ تعليقها العام الماضي. 

وكذلك ركزت البعثة على قضايا الالتزام والجهود المبذولة لتعزيز تلك الأنشطة من خلال التشغيل البيني، بالإضافة إلى التقدم في برنامج التدقيق الوطني، ولا سيّما بعد المساعدة الفنية التي قُدمت للبنان خلال العامين الماضيين.

مناقشات مع صندوق النقد

وقد اطلّع خبراء البعثة على ما تحقق من زيادة في الإيرادات بفضل الجهود المبذولة على المستويات المشار إليها رغم الصعوبات التقنية التي واجهتها إدارتا الجمارك والواردات والتحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مستخلصين أن العام الماضي كان إيجابياً إلى حدّ كبير من حيث الإيرادات، خصوصاً لجهة العائدات الجمركية وارتفاعها الذي قارب 30% وكذلك عائدات الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدّى إلى دعم الاستقرار المالي وساهم في تخفيف العجز.

وعلى خط التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الإدارة المالية وتحسين سبل تطويرها، يجري حوار بين وفد من البنك والمعنيين في الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المالية ضمن المشاريع الممولة، والاستجابة للاحتياجات الملحّة في هذا المجال، إلى جانب الإشراف على حسن تنفيذ الهبة المقدمة ضمن مرفق التمويل اللبناني (LFF) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.

 وتتناول المناقشات دراسة إمكانية تقديم الدعم التقني وكيفيته، بما في ذلك مشاريع يمولها البنك الدولي، بهدف تحسين الأنظمة المالية وتعزيز القدرات التشغيلية. في حين يأتي هذا التعاون في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لدعم الإصلاحات المالية وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للتحديات الراهنة. 

وكان وزير المالية ياسين جابر قد تابع سير اجتماعات العمل المتخصصة سواء مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.