لجنة تقصي أحداث الساحل السوري: ملتزمون بعدم إفلات الجناة من العقاب

أعلنت لجنة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب، مشيرة إلى أنها تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً. وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحافي أن التحقيقات، تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، مشددة على أنه "لا أحد فوق القانون".

وأضافت: "سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، وسنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من مختصين، وسنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة".

وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إنه" نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي".

ولفت الفرحان إلى أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة.

وأوضح أنه "يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".

وتابع في هذا السياق: "باشرت اللجنة عملها باجتماع عقده معها رئيس الجمهورية، أكد خلاله أهمية دورها في كشف الحقيقة، والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا".

ولفت الفرحان: "تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة".

كما شدد على أن سورية الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف

من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد فلول النظام السابق. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".

وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنياً حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".

وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلاً و18 امرأة وثلاثة أطفال. وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".

وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".