لماذا ارتفع سعر العائد على أذون وسندات الخزانة وكيف يؤثر على الاقتصاد؟ مصرفيون يوضحون

كتبت- منال المصري:
عاد منحنى تكلفة أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية للارتفاع مجددا خلال آخر شهر بعد التراجع رغم زيادة الرهانات على قرب البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وعاد سعر العائد على أذون الخزانة للارتفاع خلال آخر شهر بنحو 2% ليتخطى حاجز 29% على الأذون أجل 3 أشهر وهي تعد تكلفة مرتفعة تزيد من عجز الموازنة.

وفسر مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" ارتفاع سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة مجددا تحت ضغط عدم اليقين من تبعات قرارات دونالد ترامب المتلاحقة على التضخم عالميا وكذلك تثبيت المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه الأخير في ظل وجود بدائل أكثر ربحية أمام البنوك عن الأذون والسندات.

وأذون وسندات الخزانة يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيا لجمع سيولة لسد عجز الموازنة وهي تعد من أحد الأدوات في يد وزارة المالية للاقتراض من الأفراد والبنوك والمؤسسات.

أذون الخزانة تعد استثمار قصير الأجل يتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة فيما سندات الخزانة استثمار متوسط وطويل الأجل يتراوح آجالها من عام ونصف إلى 20 عاما.

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الجنيه بسعر عائد مرتفع.

وأوضح أن سعر العائد المرتفع يأتي في ظل قرب استحقاقات ضخمة في شهر مارس المقبل وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة العائد بهدف تحفيز العملاء على إعادة استثمار مستحقاتهم في الأذون والسندات.

وتعد أذون الخزانة وسندات الخزانة أحد الأدوات المالية التي تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه للاستفادة من عائدها المرتفع وهو ما يساعد في زيادة المعروض من النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.

وتزيد مخاطرها في حال خروج الأجانب بشكل مفاجئ أو جماعي ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار في ظل سياسة سعر الصرف الحر التي يتبعها المركزي المصري.

وأوضح محمد عبد العال أن زيادة سعر العائد على الأذون والسندات يعكس حاجة المالية للسيولة لسد عجز الموازنة ووجود بدائل أخرى أمام البنوك.

وتفضل البنوك حاليا استثمار فائض السيولة لديها في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت للاستفادة من عائدها المرتفع 27.75% دون تحملها دفع ضرائب مثل المطبقة على الأذون وهو أحد الأسباب في تراجع الإقبال على أذون الخزانة.

تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مقارنة بـ3.26% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وتستهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.

وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية لمصراوي، إن إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير أدي إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين.