لندن مرشحة لتسجيل أسوأ أداء عقاري في بريطانيا

من المتوقع أن تسجل العاصمة لندن أكبر انخفاض في أسعار المنازل بالمملكة المتحدة على المدى القريب، وفقًا لوكلاء العقارات، حيث تتأثر العاصمة بشكل غير متناسب بحالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع الضرائب. ووفق وكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس، انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين لاستفسارات المشترين الجدد في جميع أنحاء البلاد إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. كما أفاد مساحو العقارات بانخفاض في مبيعات المنازل المتفق عليها في فبراير.

وبحسب التقرير فإن الوضع أكثر قتامة في لندن، فقد شهدت العاصمة أسوأ انخفاض في معاملات العقارات، وأحد أكبر الانخفاضات في الطلب على مستوى جميع مناطق المملكة المتحدة. ويتوقع الوكلاء انخفاض قيم المنازل في لندن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أكثر من أي مكان آخر في جميع أنحاء البلاد.

في هذا الصدد، قال ويليام ديلاني، مستشار العقارات في شركة كوبرز أوف لندن، في تعليقاته المرفقة بالتقرير: "المبيعات بطيئة مع انخفاض الثقة بسبب غموض التوقعات السياسية والاقتصادية". وأضاف: "غالبًا ما لا تنطبق الدوافع المعتادة التي تدفع إلى اتخاذ قرار الشراء (مثل نمو الأسرة، وتحسين منطقة الدراسة، وتوفير وسائل النقل، إلخ) على منطقة وسط لندن. فالمشترون يبحثون عن الاستقرار والثقة".

ومما يزيد الضغط على سوق لندن، أن الإقبال على إتمام عمليات الشراء قبل انتهاء فترة الإعفاء الضريبي على العقارات في إبريل/نيسان آخذ في التلاشي. وبما أن شراء منزل يستغرق خمسة أشهر في المتوسط، فإن الأشخاص الذين بدأوا العملية هذا العام فقط لديهم فرصة ضئيلة لإتمامها في الوقت المحدد.

في هذا الشأن، قال سيمون روبنسون، كبير الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS): "يبدو أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة يفقد بعض زخمه مع اقتراب انتهاء فترة الزيادة المؤقتة في عتبات رسوم الدمغة". وأضاف: "كما أعرب المشاركون عن بعض المخاوف بشأن عودة ظهور الضغوط التضخمية وتزايد عدم اليقين في البيئة الجيوسياسية".

كما تُلقي ضغوط تكلفة المعيشة المتزايدة بثقلها على الطلب. ويجد المشترون المحتملون صعوبة في الادخار لدفعة أولى، إذ يواجهون ارتفاعًا في فواتير الطعام والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار. ومن المتوقع أن يُخفف بنك إنكلترا الضغط قليلاً، حيث يتبنى المسؤولون نهجًا حذرًا في تخفيف أسعار الفائدة على الاقتراض.

وحذرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، من أن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُفاقم الوضع من خلال رفع التضخم وكبح النمو. وسيكون المشترون لأول مرة في المناطق باهظة الثمن مثل لندن الأكثر تضررًا عندما تصبح عتبات رسوم الدمغة أقل سخاءً.

ووفقًا لـ Rightmove، فإن تفويت الموعد النهائي لإعفاءات رسوم الدمغة سيكلف بعض الأشخاص أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني (14.251 دولارًا) رسوماً إضافية.