ما توقعات الاقتصاد وسعر صرف الجنيه المصري ؟

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز «S&P»، أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، وأنه نظراً للعجز الكبير سواء في الميزانية أو الحساب الجاري فإنها خفضت الرؤية المستقبلية من إيجابي إلى مستقر.

وتوقعت أن يسير ضبط الأوضاع المالية ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الحالية.

وقالت الوكالة في تقريرها: «نظرًا للظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة».

لكنها أشارت إلى أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق، إلى جانب الالتزام ببرنامج صندوق النقد، من شأنه أن يدعم آفاق النمو وضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028، رغم التقلبات العالمية الحالية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وتوقعت الوكالة أن ينتعش النشاط الاقتصادي من السنة المالية 2025، لكن بمعدل أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.

وقالت:«مع تعزيز البنك المركزي المصري التزامه بسعر الصرف المرن انتعشت ثقة السوق، رغم التقلبات العالمية المتزايدة الحالية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، من المتوقع أن يتحسن نمو اقتصاد مصر».

ومن المرجح أن يكون الطلب المحلي والبناء والسياحة محركات رئيسية للنمو، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والرعاية الصحية.

ووفق تقديرات ستاندرد أند بورز سيتجاوز حجم اقتصاد مصر 500 مليار دولار في العام المالي 2028/2027، وسيصل قيمته بالعملة المحلية إلى 29.4 تريليون جنيه، في حين قدرت الناتج المحلي للعام المالي القادم بنحو 21.5 تريليون جنيه تعادل 409.4 مليار دولار.