ماذا يعني تحديد 28 جنيهًا حدًا أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت؟

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما وافق المجلس في اجتماعه على أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تعريفات العمل المؤقت والعرضي والموسمي في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمقدم من الحكومة، تعريفات واضحة لأنواع العمل المختلفة، وهي:

العمل المؤقت: عمل يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل، ولكن لمدة تقل عن سنة، أو ينصب على عمل محدد وينتهي بانتهائه.

العمل العرضي: عمل لا يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل، ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.

العمل الموسمي: عمل يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

العامل غير المنتظم: كل عامل يؤدي عملاً غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.

أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد

يشمل نحو 26 مليون عامل في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.