مجدي راسخ وآخرون دفعوا 825 مليون جنيه للتصالح بقضية فساد الغاز

سدد رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري المخلوع الراحل حسني مبارك، ورجلا أعمال آخران، مبلغاً يقدّر بنحو 700 مليون جنيه مصري ونحو 2.5 مليون دولار، أي ما يوازي 125 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي الحالي 50.55 جنيهاً للدولار، وذلك مقابل التصالح في إتهامهم بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، حيث تقرر انقضاء الدعوى الجنائية قبلهم بالتصالح.

وكانت لجنة فنية من الخبراء، جرى تشكيلها من قبل المحكمة، قد أودعت تقريرها في وقت سابق، والذي جاء ليؤكد إدانة المتهمين بشأن الإتهامات الموجهة إليهم وعدم وجود مغالطات في الأرقام، وفقاً لما ادعاه دفاع المتهمين، وهو ما دفعهم إلى تقديم طلبات للتصالح في القضية مقابل السداد. وخُفّض المبلغ إلى الرقم المسدد، رغم تجاوز قيمة الفساد مليار و200 مليون جنيه.

والمتهمون في القضية هم محمد مجدي حسين راسخ، 76 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني فريد، 59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا جنينة، 40 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية تهماً بأنهم، خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2010 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها، أخَلوا عمداً، مع آخر متوفى، بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 1999 بين الشركة التي ترأسوها والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة، كما جرى النص عليه بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد.

وذلك بأن امتنعوا عمداً عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة، بإجمالي مبلغ قدره 969 مليوناً و669 ألفاً و636 جنيهاً، ومبلغ مليون و725 ألفاً و986 دولاراً، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي الحالي. وامتنع الأول خلال فترة رئاسته للشركة من 1 يوليو/تموز 2010 وحتى 5 يناير/كانون الثاني 2011 عن توريد مبلغ يتجاوز 73 مليون جنيه، ومبلغ آخر يتجاوز 633 ألف دولار.

وامتنع المتوفى خلال فترة رئاسته للشركة من 6 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 عن توريد مبلغ يتجاوز 18 مليون جنيه ومبلغ يتجاوز 944 ألف دولار، كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2015 عن توريد مبلغ يتجاوز 74 مليون جنيه، ومبلغ يتجاوز 21 ألف دولار، وامتنع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2019 عن توريد مبلغ 641 مليون جنيه ومبلغ 125 ألف دولار.

وبلغ إجمالي المبلغ الدولاري المستحق نحو 2.5 مليون دولار أي ما يوازي نحو 125 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي الحالي، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الهيئة العامة للبترول، متمثلاً في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.