مجلس الأمة الجزائري يجري قرعة لسحب عضوية 10 من أعضائه

قرر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان)، اليوم الخميس، إنهاء عضوية عشرة من أعضائه بعد إجراء عملية قرعة على 20 عضواً يمثلون الولايات العشر الجديدة التي أُضيفت إلى التقسيم الإداري الجديد في البلاد، فيما أعلنت المحكمة الدستورية اليوم عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت في 9 مارس/ آذار الجاري.

وعقد مجلس الأمة جلسة علنية، الخميس، خُصصت لإجراء عملية القرعة لسحب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن الولايات العشر الجديدة، حيث احتفظ أربعة أعضاء من جبهة التحرير الوطني وعضوان من التجمع الوطني الديمقراطي وعضوان من كتلة المستقلين وعضو من حركة مجتمع السلم بمقاعدهم، فيما خسر خمسة أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء من جبهة التحرير الوطني وعضوان آخران من حركة البناء والفجر الجديد مقاعدهم في المجلس بموجب القرعة.

وتمت القرعة بناءً على رأي أصدرته المحكمة الدستورية في 5 فبراير/ شباط الماضي يُلزم السلطات بأن تشمل انتخابات التجديد النصفي الولايات العشر الجديدة، على الرغم من أن الأعضاء الـ20 الممثلين لهذه الولايات، بمعدل عضوين عن كل ولاية، لم يستكملوا العهدة النيابية المقررة دستورياً بست سنوات بعد، حيث مرت نصف مدة العهدة فقط، ما فرض على مجلس الأمة اعتماد آلية القرعة لسحب عضوية عشرة منهم، على أن يشغل مقاعدهم عشرة أعضاء جدد من هذه الولايات تم انتخابهم الأحد الماضي.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري التي جرت الأحد الماضي. ووفقاً لهذه النتائج، حل حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بحصوله على 19 مقعداً، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ14 مقعداً، ثم جبهة المستقبل بعشرة مقاعد، وحصل المستقلون على ستة مقاعد، وحصلت كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم على ثلاث مقاعد، وجبهة القوى الاشتراكية على مقعدين، وتجمع أمل الجزائر على مقعد واحد.

ويُنتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن 29 عضواً جديداً يعينهم من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية ضمن كتلة الثلث الرئاسي (عددها 58 عضواً يعينهم الرئيس) لاستكمال مجموع أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الذي يضم 174 عضواً، وهم موزعون على كتلة الثلث الرئاسي وكتلة ثانية من الأعضاء يتم انتخابهم في تصويت مباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية والولائية، بمعدل نائبين اثنين عن كل ولاية (58 ولاية)، ويتم تجديد نصفهم أيضاً كل ثلاث سنوات، عندما تنقضي عهدة من ست سنوات لـ58 عضواً.

من جهة أخرى، انتهت العهدة النيابية لرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بعد رفض المحكمة الدستورية التمديد له لفترة أخرى، ويُنتظر أن يعين تبون رئيساً جديداً للمجلس من الشخصيات السياسية في كتلة الثلث الرئاسي داخل المجلس. ويسود الاعتقاد بأن يتم تكليف وزير العدل السابق رشيد طبي بالمنصب.