مجلس الشيوخ الأميركي يقر تمويلاً للحكومة مدته 6 أشهر لتجنب الإغلاق

أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة مشروع قانون للإنفاق مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة، ليتجاوز بذلك معارضة شديدة من الديمقراطيين له، ويرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً.

وتم التصويت بتأييد 54 عضواً ومعارضة 46. وأعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من أن الجمهوريين قد مضوا قدماً في مشروع قانون قالوا إنه يتضمن مشاركة محدودة منهم، وإنهم يعتبرون أنه يقلص أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان. ولكن في النهاية، رأى بعضهم أن إغلاق الحكومة سيكون نتيجة أسوأ وأيدوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر للسماح بطرح مشروع القانون للتصويت النهائي.

وواجه الديمقراطيون خيارين مؤلمين: السماح بتمرير مشروع قانون يعتقدون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة واسعة في قرارات الإنفاق أو التصويت بلا والسماح بوقف التمويل. ولحث المشرعين على التصويت لصالح مشروع القانون، قال ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "أطلب منكم جميعاً أن تمنحونا بضعة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول لنتمكن من مواصلة ترتيب البيت المالي للبلاد".

ويتضمن مشروع القانون زيادة طفيفة في الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، مع خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنحو 13 مليار دولار مقارنة بالمستويات السابقة. وأثار هذا النهج مخاوف بين الديمقراطيين الذين يزعمون أنه يجب تعديل الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي بالترادف. لكن المشروع لا يتضمن أحكامًا لتمويل الطوارئ، أو تصنيفات الكوارث، أو حتى تمويل مخصصات المشاريع المجتمعية. كما يهدف المشروع إلى توفير ما هو ضروري فقط لإبقاء الحكومة تعمل من دون أعباء مالية إضافية.

وارتفعت أسهم وول ستريت، الجمعة، متبعةً خطى مؤشر فوتسي 100 والأسهم الأوروبية، مع تراجع خطر إغلاق الحكومة الأميركية، على الرغم من ضعف استطلاع رأي المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغن. وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 57.9 نقطة، من 64.7 نقطة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 63 نقطة، وهو الآن عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)