محاكمة مسؤول في شركة تابعة لصندوق مصر السيادي لهذا السبب

أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، اليوم الاثنين، مسؤولاً بارزاً في قطاع التسويق بشركة "مصر لتأمينات الحياة" إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياه بالاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه عبر مخطط احتيالي محكم استهدف عملاء شركتين تأمينيتين مملوكتين لصندوق مصر السيادي. وبحسب التحقيقات التي حصل عليها "العربي الجديد"، حملت القضية رقم 33 لسنة 2025 جنايات أموال عامة، والمقيدة برقم 29 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، باشر التحقيق فيها فريق من النيابة تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

تفاصيل القضية تروي سيناريو متقناً للاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، إذ تشير أوراق التحقيق إلى أن المتهم، ويشغل وظيفة "أخصائي تسويق ثالث" بشركة "مصر لتأمينات الحياة" التابعة للشركة القابضة للتأمين، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، قد تورط في مخطط ممنهج للاستيلاء على أموال شركته، إضافة إلى أموال "شركة مصر للتأمين" التي تندرج هي الأخرى تحت مظلة الشركة القابضة نفسها.

وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استغل موقعه الوظيفي ونفوذه داخل المنظومة التأمينية الرسمية، وقام بتسليم 34 عميلاً من عملاء الشركتين المشار إليهما وثائق تأمين صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية، إلا أنه قام بإرفاقها بحوافظ توريد مزورة، نُسب صدورها زيفاً إلى الجهة التي يعمل فيها، بهدف الإيهام بأن الأموال المسلّمة من هؤلاءمن هؤلاء العملاء قد جرى توريدها بالفعل إلى حسابات الشركتين.

وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهم أوهم العملاء بأنهم بصدد شراء وثائق تأمينية صادرة من شركتي "مصر لتأمينات الحياة" و"مصر للتأمين"، وأن هذه الوثائق من شأنها تحقيق أرباح مستقبلية لهم، سواء من خلال العائدات التأمينية أو التغطية الشاملة التي تقدمها تلك الوثائق. وبناءً على هذا الإيهام، قام العملاء بتسليم المتهم مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 9 ملايين جنيه، وهي تمثل رسوم إصدار تلك الوثائق وقيمة الأقساط الدورية المستحقة عنها. إلا أن المتهم، وبدلاً من توريد تلك الأموال إلى الجهة المختصة داخل شركته كما تقضي اللوائح، قام بالاحتفاظ بها لنفسه مستغلاً غياب الرقابة الفعالة وآليات التتبع المالي.

في قرار الإحالة إلى المحاكمة، وجهت النيابة إلى المتهم تهمة "الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله وأموال شركة أخرى مملوكة للدولة"، وهي تهمة تُصنف قانوناً أنها من الجرائم الكبرى المتعلقة بالمال العام، وتضع مرتكبها تحت طائلة عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد ورد الأموال. وشددت النيابة على أن ما فعله المتهم لا يقتصر على مجرد تجاوز إداري أو تصرف فردي عارض، بل هو "سلوك جنائي متكامل الأركان" اعتمد على خطة احتيالية تضمنت تزوير مستندات واستغلال ثقة العملاء والنظام الإداري داخل الشركة.