محامي عبد الرحمن القرضاوي يطلب من لبنان متابعة التعهدات الإماراتية

قال مقرّبون من أسرة الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي إن محاميه قدم كتاباً لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز، يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهّدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة الشاعر واحترام حقوقه القانونية، والتي بموجبها سلمته الأولى للثانية يوم 7 يناير، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.

وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تتلزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن الشاعر ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوماً على احتجازه، وأن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية، على الرغم من بياناتها وإدانتها تصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها قضية الشاعر القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.

وأضاف المحامي في طلبه، أنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، وبما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام، وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته، حيث لم يسمح لمحام بمواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول، خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب.

وكانت أسرة القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، قد عبّرت عن خوفها واستيائها من استمرار احتجاز ابنها في دولة الإمارات، وذلك بعدما جرى ترحيله من لبنان. وذكرت أسرة القرضاوي، في بيان أصدرته، قبل أسبوعين، أنّ "عزلة شاملة" فُرضت عليه، وذلك ابتداءً من قطع التواصل بينه وبين وكيله اللبناني المحامي محمد صبلوح، وإقلاع الطائرة الإماراتية الخاصة التي نقلته إلى الإمارات من لبنان. وأكدت أسرته أنّ منذ ذلك الحين "لا نعلم عنه شيئاً".

وشدّدت أسرة عبد الرحمن يوسف القرضاوي على أنّ انقطاع التواصل معه واحتجازه هو "انتهاك واضح للقوانين المحلية والدولية".

وبحسب ما أوضحت الأسرة، في بيانها الأخير، فإنّ القرضاوي، الذي يحمل الجنسيّتَين المصرية والتركية، ليس مداناً بأيّ جريمة في دولة الإمارات، والمطلوب منه "فقط تحقيق أمام النيابة العامة، لذا كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه في خلال 48 ساعة كما تنصّ القوانين الإماراتية، إلا أنّه لم يُسمَح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته".