محكمة مصرية تؤيد استبعاد نائب رئيس حزب "النور" من انتخابات "الشيوخ"

قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة كفر الشيخ وسط الدلتا في مصر، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من نائب رئيس حزب النور السيد مصطفى خليفة في قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وأيّدت الحكم الصادر باستبعاده نهائياً من كشوف المرشحين. جاء الحكم بعد نظر المحكمة في الطعن المقدم من خليفة، الذي حاول من خلاله الطعن في قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والتي كانت قد قررت استبعاده لعدم استيفائه أحد الشروط القانونية اللازمة للترشح، المتمثل في أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء قانوني منها.

أكدت اللجنة في حيثيات قرارها أن المرشح المستبعد قد حصل فقط على استثناء من أداء الخدمة العسكرية بموجب القرار رقم 5385 بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 1982، مشددة على أن هذا الاستثناء لا يُعد بمثابة إعفاء قانوني كامل أو أداء فعلي للخدمة، وهو ما يجعله غير مستوفٍ أحدَ الشروط الجوهرية التي نص عليها قانون الخدمة العسكرية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات إدارية خاصة أو ظرفية لا ترقى إلى مستوى الإعفاء القانوني الذي أشار إليه القانون صراحة، ما يفقد المرشح أحد شروط الأهلية الدستورية والقانونية اللازمة لخوض الانتخابات النيابية.

في محاولة قانونية لإلغاء قرار استبعاده، تقدم خليفة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، استند فيه إلى ترشحه وخوضه الانتخابات البرلمانية في أعوام 2012 و2015 و2020، معتبراً أن قبوله مرشحاً في تلك الدورات البرلمانية دليل على قانونية موقفه وسلامة أوراقه. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع شكلاً وموضوعاً، مؤكدة في حيثيات حكمها أن خوضه الانتخابات السابقة لا يضفي شرعية بأثر رجعي على حالته القانونية الحالية، ولا يعفيه من ضرورة توفر الشروط في كل دورة انتخابية جديدة، وفي مقدمتها شرط الخدمة العسكرية الذي يُعتبر من الضوابط الدستورية المُلزمة.

وانتهت المحكمة في حكمها الصادر اليوم إلى رفض الطعن المقدم من نائب رئيس حزب النور، وتأييد القرار الصادر عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمحافظة كفر الشيخ. وأكدت المحكمة أن ما ورد في أوراق الطعن لا يغير من حقيقة افتقاده أحدَ الشروط الدستورية الجوهرية اللازمة لقبول الترشح، وهو ما لا يبرره وجود سوابق انتخابية سابقة أو أحكام قبول في دورات انتخابية ماضية، إذ إن الرقابة القضائية في كل دورة انتخابية تُجرى بمعزل عما سبقها من ترشيحات، وتُبنى على الوقائع والمستندات المرفقة في الدورة نفسها.