مخاوف الرسوم الجمركية تكبح التوظيف في الشركات الأميركية

في ظلّ تزايد حذر المستهلكين وتراجع التوقعات الاقتصادية بسبب المخاوف من تداعيات رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب، رجّح تقرير أوردته شبكة بلومبيرغ ليل السبت أن تكون الشركات الأميركية قد خفّضت وتيرة التوظيف في مارس/آذار الجاري. فقد ارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 138 ألف وظيفة، أي أقل من الزيادة البالغة 151 ألفاً في الشهر السابق، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم. وهذا يعني أن متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية سجل أبطأ وتيرة له منذ أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%.

يأتي أحدث تقرير لسوق العمل في أعقاب بيانات تشير إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد خلال الربع الأول. فقد ارتفع الإنفاق الشخصي بشكل طفيف الشهر الماضي بعد انخفاضه في يناير، وظلّ نمو الدخل المتاح للتصرف ضعيفًا، وانخفضت ثقة المستهلك في مارس بسبب المخاوف من تزايد الضغوط التضخمية. وبعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة الماضي، سيناقش رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات الاقتصادية. كما من المقرر أن يلقي محافظون آخرون في بنك الاحتياط الفيدرالي، بمن فيهم أدريانا كوغلر وفيليب جيفرسون وليزا كوك ومايكل بار، كلماتهم خلال الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، يتزايد القلق بين الأسر والشركات بشأن الموقف التجاري العدواني من خلال سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترامب. ومن المتوقع أن يُطلق ترامب، يوم الأربعاء، أكبر موجة من الرسوم الجمركية حتى الآن، وهي حزمة من الزيادات الشاملة في الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى عكس اختلالات الميزان التجاري، وتحفيز الاستثمار في الولايات المتحدة، وتحفيز الإنتاج المحلي من السلع والمواد الأساسية. وصرح ترامب لشبكة إن بي سي نيوز، في مقابلة أمس السبت، بأنه "لا يكترث" إذا رفعت شركات صناعة السيارات أسعار السيارات ردًا على الرسوم الجمركية المقررة على السيارات المستوردة.

ومع تراجع إنفاق المستهلكين وثقتهم، فإن أي ضعف ملحوظ في نمو الوظائف من شأنه أن يثير مخاوف إضافية بشأن آفاق الاقتصاد. كما يُحلل الاقتصاديون بيانات مسوحات الأعمال بحثًا عن مؤشرات على أن المزيد من الشركات تُجمّد خطط التوسع حتى تتضح السياسات بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يصدر معهد إدارة التوريد، يوم الثلاثاء القادم، مسحه الصناعي لشهر مارس/آذار، يليه بعد يومين تقريره عن نشاط الخدمات. كما ستصدر ستاندرد أند بورز غلوبال بيانات مماثلة. وفي هذه الأثناء، يُفسر استمرار ارتفاع التضخم وخطر ارتفاع أسعار السلع بسبب الرسوم الجمركية عدم استعجال صانعي السياسات في الاحتياط الفيدرالي لاستئناف خفض أسعار الفائدة.