مدبولي يستعين برموز لجنة سياسات مبارك في تشكيل اللجان الاستشارية

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس قراراً بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص، في إطار تعزيز قنوات تبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات. وغلب على تشكيل اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني "المنحل"، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.

ونص قرار مدبولي على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

وتختص اللجان بإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بالتطوير، وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

وتختص أيضاً باقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وتقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة. وتجتمع كل لجنة استشارية برئاسة رئيس الوزراء، في حضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن للحكومة تبنيها.

ونص قرار مدبولي على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً حسين عيسى، والمستشار السابق لدى صندوق النقد خالد صقر، ورجل الأعمال حسن هيكل، والخبير الاقتصادي مدحت نافع، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة أمنية حلمي، وأستاذ التمويل بالجامعة الأميركية بالقاهرة شريف الخولي.

وضم تشكيل لجنة تنمية الصادرات كلاً من علاء عرفة، أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، والذي لعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية "الكويز"، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة السويدي للصناعات، وعضو مجلس النواب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عمر مهنا، ومحمد توفيق، وهاني برزي، وأيمن مرجان، ورياض أرمنيوس، وهاني قسيس، وفاضل غزال.

وضم تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر الصاحي، وتامر الراجحي، ومحمد عكاشة، وحسام سيف الدين. ولجنة تطوير السياحة: رجل الأعمال كامل أبو علي، ورئيس مجموعة "ترافكو" للسياحة حامد الشيتي، الذي هرب عدة سنوات خارج البلاد عقب ثورة 2011 إثر اتهامه في قضية فساد شهيرة، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام، وباسل سامي.

أما لجنة الشؤون السياسية فضمت القيادي البارز في الحزب الوطني سابقاً، أستاذ العلوم السياسية محمد كمال، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبد الجواد. وضمت لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار كلاً من: رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، بالإضافة إلى أحمد شلبي، وأمجد إبراهيم، وأشرف عبد الخالق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تطرق إلى أزمة نقص الدولار، في كلمته بمأدبة غداء أقامها بمناسبة عيد الشرطة، الأربعاء، قائلاً: "معركة الدولة ليست ضد الدولار، وإنما ضد نقص الدولار، وهذه هي الحكاية ببساطة في مصر. كل من يتحدث عن الاقتصاد، ويقول إن لديه الروشتة للحل والأفكار مرحب به معنا، وأي حل أو مقترح سننظر فيه بجدية، لأننا أصحاب المصلحة لحل أي مسألة".

وأضاف السيسي: "نحن خرجنا من 2011 و2012 و2013 في محنة كبيرة، واقتتال وفوضى وتخريب وتدمير لهدم الدولة المصرية، حتى استطعنا القضاء على الإرهاب في عام 2022. وهذا معناه إن الإنفاق كان كبيراً للقضاء على الإرهاب، وبلغ نحو 130 مليار جنيه (نحو 2.57 مليار دولار)، حيث كان أمامنا أحد مسارين: إما بقاء الوضع كما هو عليه، أو الخيار الآخر الذي اتخذناه".

وتابع متسائلاً: "هل المصريون كانوا على استعداد لانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة سبع ساعات يومياً دون توقف؟ الدولة تحتاج إلى 20 مليار دولار أو أكثر سنوياً لتوفير المنتجات البترولية، في وقت تبيع فيه المحروقات والكهرباء للمواطنين بالجنيه (العملة المحلية)، وبقيمة أقل من التكلفة الفعلية".

وزاد: "كلامي هذا لا بد أن يدرس في الجامعات، حتى يعرف الطلاب ما معنى كلمة الدولة. ولو أننا سعرنا الوقود بقيمته الحقيقية سيكون سعره مختلفاً كثيراً عن سعره الحالي، والحل هو أن يتساوى إنفاقنا من الدولار مع مواردنا التي تأتي منه، سواء كانت من تحويلات المصريين في الخارج أو من إيرادات قناة السويس والسياحة".

واستطرد السيسي: "حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار يتطلب تعاون الجميع حتى تكون مواردنا من الدولار أكبر من إنفاقنا، فالدولار عملة حرة تعكس قدرة الدولة على تلبية مطالب الشعب بشكل مستقر. وأتمنى أن يتوقف الاقتراض من الخارج، ولكن كيف؟ نحن في حاجة إلى استيراد ملايين الأطنان من الأقماح والذرة سنوياً بسبب عدد السكان الكبير، وحتى عام 1970 لم تكن هناك ديون على مصر، ثم قفزت إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 1989".

وحسب بيانات البنك الدولي، لم تصل ديون مصر الخارجية إلى 100 مليار دولار إلا في عهد السيسي، إذ بلغ إجمالي الدين لمصر نحو 45.7 مليار دولار في 1989، ثم تراجع إلى نحو 33 مليار دولار في 1990، على خلفية مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، قفز الدين الخارجي بمعدلات غير مسبوقة من نحو 41.8 مليار دولار إلى 155.2 ملياراً، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من نحو سبعة جنيهات إلى أكثر من 50 جنيهاً حالياً.

(الدولار= 50.39 جنيهاً)