مركز التسوية في اللاذقية يعود إلى العمل بعد أحداث الساحل

أعلن مركز التسوية في محافظة اللاذقية شمال غربي سورية عن استئناف عمله مجدداً، بعد فترة توقف إثر أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخراً والتي أدت لمقتل مدنيين وعسكريين، خلال مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين من فلول نظام بشار الأسد السابق. وبدأ مركز التسوية في مدينة اللاذقية باستقبال المراجعين لتسليم بطاقات التسوية المؤقتة للأشخاص الذين أنهوا إجراءاتهم مسبقاً ولم يستلموا بطاقاتهم بعد.

وقالت محافظة اللاذقية في بيان إن مركز التسوية أعاد فتح أبوابه مجدداً لاستكمال تسليم بطاقات التسوية المؤقتة للأشخاص الذين أتموا إجراءات التسوية ولم يحصلوا على بطاقتهم بعد. وأوضح المركز أن هذه الخطوة تشمل فقط من تقدموا بطلبات التسوية حتى تاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول وما قبله. وقد تم تحديد ساعات العمل في المركز يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، في الموقع الكائن بجانب فرع المرور في المدينة. ودعا المركز المراجعين إلى الالتزام بالحضور خلال أوقات الدوام المحددة لاستلام بطاقاتهم المؤقتة.

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال نعيم فارس حسين، وهو إداري في مراكز التسوية في اللاذقية: "بعد ما أحدثته فلول النظام السابق توقف العمل لفترة، ولكن بعد أن تم التصدي لهم بفضل الله سبحانه وتعالى، أعلنا استئناف العمل في المركز. وكما ترى، الذين أجروا التسوية مسبقاً يعودون الآن للحصول على بطاقاتهم المؤقتة. وبفضل الله سبحانه وتعالى، العمل قائم، والعدد كبير، ولكن نحاول قدر الإمكان تغطية هذا العدد".

وأشار حسين إلى أن العدد الكلي للمتقدمين إلى مراكز التسوية في الساحل بلغ نحو 75 ألف شخص، بين ضباط وصف ضباط ومجندين. وأضاف: "الآن تم التوقف عن استقبال طلبات التسوية الجديدة. وقد أعلنا مسبقاً عن فترة محددة للذين لم يتمكنوا من إجراء التسوية، لكن الآن عمل المركز يقتصر بشكل عام على توزيع البطاقات المؤقتة وإدخال البيانات. كذلك هناك فريق مختص باستلام السلاح من الذين يحملونه، إضافة إلى مهام أخرى ذات صلة".

وخلال اليومين الماضيين، عقدت اللجنتان الأمنيتان المعينتان من قبل الحكومة السورية في اللاذقية وطرطوس اجتماعاً مع وجهاء وأعيان في قرى ومدن الساحل السوري. وتسعى اللجان الأمنية من خلال اجتماعاتها إلى ضبط انتشار السلاح غير الشرعي وحصره بيد الجيش السوري، ولا سيما بعد الهجمات التي نفذها مسلّحون من فلول النظام وما أظهرته من وجود كميات كبيرة من الأسلحة خارج سلطة الدولة، رغم عمليات التسوية التي جرت لضباط النظام وجنوده خلال الشهرين الماضيين.