مركز قطر للمال: 2489 شركة بأصول تتجاوز 33 مليار دولار

سجل مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة بنسبة بلغت 156%، ليصل عدد الشركات المسجلة إلى 2489، وبإجمالي أصول مدارة تجاوزت 33 مليار دولار، مقارنة بعام 2023. 

وحسب بيان للمركز اليوم، الأربعاء، فقد انضمت 836 شركة جديدة إلى منصة أعمال "قطر للمال"  تمثل 90 دولة، جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر، وتغطي أنشطة وقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وانعكست مشاركة المركز في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير/شباط الماضي، على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%، إذ قدم المركز تسهيلات وحوافز استثنائية إلى الشركات التي سجلت خلال القمة، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزاً للتطور التكنولوجي في المنطقة. 

واعتبرالرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، أن النمو الاستثنائي الذي شهده المركز في 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. 

وفي إطار التزامه دعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركاً بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلاً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد. 

وتأسس مركز قطر للمال ليوفر منصة أعمال للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كذلك يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.