مستعدون للتراجع.. تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بشأن "الإيجار القديم"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المسودة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرًا إلى تعقيد وتشابك القضية التي تعود جذورها إلى أكثر من 60 عامًا وسلسلة من القوانين المتعاقبة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك وجود مشكلة حقيقية على الأرض ناجمة عن استمرار وجمود هذه القوانين، مؤكداً أن الحكومة مستعدة للتراجع حال حدوث تعديل أو توجهات جديدة، وأنها ليست منحازة لطرف على حساب الآخر، مضيفاً: "نعلم وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكل له منطقيته في حديثه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستترك المجال مفتوحًا للنقاشات داخل البرلمان والرأي العام، مشدداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة التوازن في الحقوق بين فئات الشعب المختلفة.

وأضاف أن التوجيهات ركزت على الأخذ في الاعتبار الاعتراضات المثارة حول المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالمحال التجارية، حيث ستُطبق مدة انتقالية خمس سنوات على الأماكن التجارية كما في القانون.

كما أشار إلى وجود تفاوت في القيم الإيجارية حسب المناطق والأحياء، مع إعطاء أولوية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيتم وضع معايير واضحة في اللائحة التنفيذية تربط القيمة الإيجارية بمستوى كل حي، بحيث تختلف القيمة بين منطقة وأخرى وفقاً لطبيعة كل منطقة.