مستوطنون يهود يقتحمون جنوب لبنان بذريعة دينية

شهد لبنان تطورا مريبا على صعيد الخروقات الإسرائيلية حيث سُجل دخول مجموعة من المستوطنين اليهود إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في أطراف بلدة حولا ضمن "زيارة دينية" نظمتها القوات الإسرائيلية الى الموقع الذي يدعي الاسرائيليون انه تابع للحاخام آشي. وكانت إسرائيل قد أعلنت عن الجولة.
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني، بيانا جاء فيه: "في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية". وأضاف البيان: "إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
على صعيد آخر، مازالت قضية إعادة الاعمار في لبنان خاضعة للتجاذبات السياسية والاشتراطات الإقليمية والدولية. وفي هذا الاطار قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول2023 حتى 20 كانون الأول2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أمريكي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة".
وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أمريكي".
"تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل عشرة قطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري.