مصر: إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي ونحو 100 آخرين إلى المحاكمة

اتخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً، اليوم الأحد، بإحالة الحسين الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين.

وجاء قرار النيابة إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي إلى المحاكمة على ذمّة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.

وأوضح عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلَين لـ"العربي الجديد" أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية، ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما. أضاف المحامي المصري أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بصورة قطعية، وكلّ الأخبار مقطوعة عنهما كلياً، و"هذا أمر مخالف للقانون"، وتابع أنّ محامي هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الحصول على أيّ معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة إليهما.

وبيّن المحامي نفسه، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنّ تجديد حبس موكّلَيه، الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي، يتكرّر منذ نحو ستّ سنوات في مخالفة للقانون الذي حدّد مدّة زمنية قدرها سنتَان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، شارحاً أنّ مدّة الحبس المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، إلى جانب تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلَين لأسباب سياسية.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي أنّ الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحقّ موكّلَي الهيئة، في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل في داخل المعتقل، إلى جانب منع كلّ الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة في الحبس الانفرادي، ومنع إدخال الأدوية إلى مقرّ اعتقالهما. وفي السياق نفسه، أشار المحامي إلى أنّه منذ بدء التحقيقات، قبل نحو ستّ سنوات وحتى اليوم، لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطّلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَوهم على ذمّتها، على الرغم من تكرار الطلب في كلّ جلسة، ولم يتمكّنوا من معرفة الاتهامات التي أُحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة أو عدد المتّهمين الكامل في القضية.