مصر: إخفاء طفل قسرياً يثير قلقاً حقوقياً

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوة أمنية تابعة للأمن الوطني المصري في القاهرة اقتحمت قبل نحو 23 يوماً منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو تلميذ في الصف الثالث إعدادي، بعد مداهمة نفذتها قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون.

وبحسب بيان الشبكة "اقتحمت القوة الأمنية منزل جدته في منطقة المطرية دون إبراز أي إذن من النيابة، وسط صدمة أفراد أسرته وجيرانه. وشهدت المنطقة الواقعة عملية اعتقاله العنيف، حيث اقتيد وسط حالة من الرعب والهلع، وهي اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، والتي أظهرت بوضوح دخول القوات الأمنية إلى منزله ثم خروجها وهو في قبضتها".

وأفادت المعلومات الموثقة التي حصلت عليها الشبكة المصرية بأن الاقتحام وقع "قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 فبراير/ شباط الماضي، حيث تم اعتقال محمد خالد واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وعند استفسار الأسرة عنه في قسم شرطة المطرية، نفى المسؤولون هناك معرفتهم بمكان احتجازه. كما قامت الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من دون الحصول على أي معلومات حول مصيره حتى الآن".

وتابعت الشبكة أنه "خلال عملية الاقتحام، استولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللابتوب، من دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء".

وقالت الشبكة إن "اعتقال الطفل محمد خالد وإخفاءه قسرياً تسببا في صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه وجيرانه، خاصة أنه يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وقد فقد والده منذ ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض، وهي الفترة التي شهدها محمد وعايش تفاصيلها حتى وفاة والده، ما زاد من معاناة أسرته. كما أن محمد خالد طفل متفوق دراسياً، هادئ الطباع، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، ولم يكن مهتماً سوى بدراسته الإعدادية واللعب مع أصدقائه في المدرسة والمنطقة التي يعيش فيها".

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري ووزير الداخلية بسرعة التدخل للكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله فوراً، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته، باعتبار أنه "لا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفاؤه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقاؤه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله".

كذلك دانت الشبكة المصرية "اقتحام الأمن الوطني المصري منازل المواطنين، وترويع المدنيين، واعتقال الأطفال، الأمر الذي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تحتاج إلى سنوات من العلاج والتأهيل".