مصر: تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق و15 شاباً

قررت الدائرة الثانية (إرهاب) المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.

واشتكى فاروق خلال جلسة اليوم من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر بسبب الأمراض التي يعاني منها، مشدداً على أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة، ويجري إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعه يومياً، مما يؤثر بحالته النفسية.

ونقلت إدارة سجن العاشر عبد الخالق فاروق للمرة الثانية منذ اعتقاله قبل 4 أشهر إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية. وبحسب محاميه، فقد جرى نقله في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي. وعقب عودته من مستشفى السجن، نُقل إلى مبنى بعيد وجرى تفريغ 8 زنازين، وغالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام.

ويرجع سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن - العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟، والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟".

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟". وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.

وفي سياق آخر، اتّخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً يقضي بحبس 15 مصرياً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الثلاثاء، وجرى التحقيق معهم، وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بمقر النيابة بالتجمع الخامس بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري: تامر عبد السلام الصعيدي، وخيري محمد الجمسي، والسيد إبراهيم خليل، والسيد صبري الكردي، وشريف أحمد عيد، وعبد الرحمن أحمد سعد، وعبد العزيز محمد عثمان، وعبد الله عبد الرحمن أحمد، وعبد الله عصام عويس، وعمرو عبد الرحمن محمد، وفتحي عزمي حامد، ومحمد أحمد الحمادة، ومحمد عدلي عبد السميع، ومحمود قدري دغيم، ومحمود إبراهيم نافع.

واشتكى عدد من المعتقلين من تعرضهم لإهمال طبي متعمد، ومنع العلاج عنهم، حيث إن اثنين منهم يعانيان من أمراض مزمنة في الدم والمناعة، وقد تدهورت حالتهما الصحية نتيجة منع العلاج. وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.