مصر تطلب 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الأسعار

قال مصدران تجاريان لوكالة رويترز، إنّ مصر طرحت مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي، وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز ظهر.

وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المناقصة التي من المقرر أن تُغلق في 27 يناير/ كانون الثاني. وهي أصغر من المناقصات التي طرحت في عام 2024. وكان من المتوقع أن تطرح مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، لكنها أرجأت بعض الشحنات التي اشترتها مسبقاً للتسليم في يناير/ كانون الثاني.

وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة إلى نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملة الأجنبية.

وقال مصدر ثالث إنّ القاهرة اتفقت على شراء ما يصل إلى 15 شحنة من خلال المحادثات المباشرة مع شركات طاقة وشركات أخرى متخصصة في شراء الغاز وإعادة بيعه للعملاء، دون تقديم تفاصيل عن البائعين أو مدة الصفقات. وكانت ثلاثة مصادر قد قالت لـ"رويترز"، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنّ القاهرة تجري محادثات مع شركات أجنبية بعضها أميركي لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على عمليات الشراء الفورية الأكثر كلفة لتلبية الطلب على الطاقة. 

وتوقعت بيانات من شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس أن ينخفض إنتاج مصر المحلي من الغاز 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون أن يزيد استهلاك البلاد من الطاقة 39% خلال السنوات العشرة المقبلة. واضطرت مصر إلى إنفاق ما يزيد على مليار دولار فوق ما كانت تتوقعه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ويقدر محللون أنها ستنفق مليارات أخرى في عام 2025.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حضره محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير البترول كريم بدوي، في وقت سابق من الشهر الجاري، لبحث سبل سداد الجهات الحكومية والعامة لشركات البترول والغاز وتدبير العملة الصعبة لشراء نحو 52 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025، لمواجهة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محلياً، والحيلولة دون تعرض البلاد لحالة انقطاعات جديدة للتيار الكهربائي. 

اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل مراقيا بالبحر المتوسط

في السياق، قالت شركة إكسون موبيل الأميركية إنها اكتشفت الغاز في بئر استكشافية في البحر المتوسط شمال مصر. وأضافت في بيان وفقاً لوكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، إنها عثرت على مخزون للغاز الطبيعي في بئر نفرتاري 1 في مربع شمال مراقيا على بعد خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، مضيفة أنها مستمرة في تقييم النتائج. وأعلنت "إكسون موبيل" عن دخولها إلى منطقة شمال مراقيا في عام 2019 وباعت حصة 40% لشركة قطر للطاقة في عام 2022.

وقالت وزارة البترول المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ سفينة حفر ستصل إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2025، في الوقت الذي تستعد فيه شركة إيني الإيطالية لبدء العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق. وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقا". وكانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدّراً رئيسياً للغاز بعدما اكتشفت "إيني" حقل ظهر في عام 2015، لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفض منذ عام 2021 ليصل في عام 2024 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.

وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول مارس/ آذار المقبل، لردم الهوة بين الإنتاج المتراجع عند 4.3 مليارات قدم مكعبة يومياً، بينما ارتفع الطلب إلى 6.3 مليارات، ما يدفع الحكومة إلى شراء 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز من إسرائيل، واقتراض الدولار لتمويل شراء الغاز المسال من الأسواق الدولية، لمواجهة الطلب على الكهرباء، والوفاء بالحد الأدنى من احتياجات قطاع الأسمدة والبتروكيميائيات. 

(رويترز، العربي الجديد)