مصر تعدل فترة سماح القرض الروسي لإنشاء محطة الضبعة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 515 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي مصر وروسيا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والذي يقضي بتعديل فترة السماح لسداد القرض الروسي المخصص للمشروع، والبالغ قيمته 25 مليار دولار، في ضوء التغيرات التي طرأت على الجدول الزمني للإنشاء. وقالت النائبة آية فتى، خلال استعراضها تقرير لجنة الطاقة بالمجلس بشأن البروتوكول، إنه يستهدف تعديل فترة سماح القرض الروسي لإنشاء محطة الضبعة من عام 2029 إلى 2031، نظراً لبدء الاستخدام الفعلي لأموال القرض في عام 2018 بدلاً من 2016، وهو ما استدعى ترحيل فترة السماح لمدة عامين.

وأضافت فتى أنه من المقرر بدء تشغيل المحطة التي تنفذها شركة "روساتوم" الروسية بحلول عام 2031، والمكونة من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، على أن يبدأ سداد أول أقساط القرض الروسي مع التشغيل بفائدة سنوية تبلغ 3%. ويجري تنفيذ بناء محطة الضبعة النووية وفقاً لمجموعة من العقود، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017. وحسب الالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة، بل سيتولى الإمداد بالوقود النووي طوال العمر التشغيلي لها، وترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية، وتقديم الدعم في تشغيل المحطة وصيانتها على مدار السنوات العشر الأولى من التشغيل.

وتقع المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، على بعد حوالي 300 كيلومتر من العاصمة القاهرة. وتقام على مساحة 45 كيلومتراً مربعاً بطول 15 كيلومتراً، وعمق خمسة كيلومترات، في منطقة تمتاز بنشاط زلزالي منخفض، وإمدادات كافية من مياه التبريد (البحر المتوسط).

وتعاني مصر ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، إذ تأثرت بشدة بتداعيات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي عطلت حجوزات السياحة، وقلصت إيرادات قناة السويس بنحو سبعة مليارات دولار، على خلفية هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر. وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 152.9 مليار دولار، في نهاية السنة المالية 2023-2024 (يونيو/ حزيران 2024)، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.