مصر: حبس 17 مخفيّاً قسراً بينهم أكاديميون

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس 17 مصرياً، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بقضايا عدة، بعد ظهورهم من إخفاء قسري، لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة سنوات. ووجّهت نيابة أمن الدولة، السبت، اتّهامات لهم شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في مقر النيابة بالتجمع الخامس، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهماً فيها "بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة"، وهي الاتهامات التي ثبت أنها مكتبية وعدم وجوده في مسرح الأحداث وحصل على حكم نهائي ببراءته، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسرياً لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجدداً في قضية جديدة.

وشملت القائمة أيضاً الأكاديمي السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأكاديمي عبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بنها. وضمت القائمة كذلك كلاً من أحمد محمد الحاوي، وأحمد حامد حمزة، وأحمد ممدوح محمد، وإسلام عمر محمد، والبراء أحمد جودة، وجمال عبد العظيم الخواجة، وعبد الباسط أحمد محمود، وعيد روبي أحمد، ومحمد خالد جمعة، ومحمد مرسي إبراهيم، ومحمد سيد السيد، ومصطفى وائل محمد، وهشام أحمد عبد السميع، وياسين سعد محمود.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء المعتقلين، كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.