مصرف ليبيا المركزي يعلن ترحيب حماد والدبيبة باللقاء لمناقشة إصلاحات

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ترحيب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لـ"تغليب مصلحة الوطن، ورفع المعاناة عن المواطن، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة". جاء ذلك في بيان للمصرف، اليوم الخميس، عقب اجتماع محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي مع حماد في مدينة بنغازي، بمشاركة رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش.

وأوضح البيان أن عيسى ناقش مع حماد جهود المصرف من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، وتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة. ووفقاً لبيان المصرف، فإن لقاء عيسى بحماد تطرق إلى جملة من القضايا الاقتصادية، في مقدّمتها ملف الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، إلى جانب مناقشة الموارد المالية للدولة وآليات تعزيزها، فضلاً عن مستجدات إعداد الموازنة العامة الموحّدة وتغطية بنودها بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي.

وفيما أشار بيان المصرف إلى ترحيب حماد بلقاء الدبيبة، أكد أيضاً ترحيب الطرفين بـ"التعاون المشترك لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية مقترحة، وبذل كل الجهود الرامية لتنفيذ خطة المصرف المركزي في مسيرة الإصلاح". وأمس الأربعاء، عقد عيسى لقاء مع الدبيبة طالبه خلاله بـ"الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية"، مشيراً الى تحسُّن الإيرادات النفطية خلال الأسبوع الجاري.

ووفقاً لبيان للمصرف أمس الأربعاء، فإن عيسى والدبيبة ناقشا أهمية "الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة". ونقل بيان المصرف عن الدبيبة تأكيده ضرورة "الشفافية في هذا الملف لأنها تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي"، وأن حكومته "بدأت فعليًا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدًا عن نظام المبادلة السابق"، مرحباً بتعاونه مع جميع الجهات المعنية بالقيام بدورها لاستمرار توفر الوقود وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

وجاء اجتماع عيسى مع الدبيبة وحماد على خلفية "تداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي"، بحسب بيان المصرف. ومنذ أسبوعين، تصاعد الجدل بحدّة بعد إصدار المصرف المركزي قراراً بخفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، بسبب الفجوة الكبيرة التي تسبب فيها الإنفاق الحكومي المزودوج الذي بلغ حد 224 مليار دينار ليبي، أنفقت منها الحكومة في طرابلس نحو 132 مليار دينار، والحكومة في بنغازي 59 مليار دينار. وأعقب بيان المصرف تبادل الحكومتين الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهدر الكبير في الإنفاق.