مطالبة حكومة نيوزيلندا بإدانة استعمال إسرائيل المساعدات سلاح حرب

أعلن الرئيس المشارك لشبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا PSNA جون مينتو، أن النيوزيلنديين يحثون وزير الخارجية ونستون بيترز على أن يُسمع صوته متحدثاً عن فلسطين خلال اجتماعه غداً الثلاثاء في واشنطن مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وأوضح مينتو، في بيان أصدرته الشبكة اليوم الاثنين، أن الشبكة أرسلت إلى بيترز عصر اليوم الاثنين الخطاب المفتوح الذي وقع عليه في الأيام القليلة الماضية 1606 مواطنين نيوزيلنديين وطالبوا فيه الحكومة بالتحرك بشأن مستقبل غزة وإدانة منع إسرائيل إدخال المساعدات للقطاع واستخدامها سلاح حرب.

وجاء في الخطاب أن "الأوضاع في غزة المحتلة وصلت إلى مرحلة كارثية جديدة. فقد أعلنت إسرائيل، يوم الأحد (2 مارس/آذار الحالي)، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته في يناير/كانون الثاني مع الفصائل الفلسطينية، وفرضت مجدداً حصاراً شاملاً يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب". وتابع الموقعون على الخطاب أن إسرائيل تبرر هذه الخطوة برغبتها في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بدلاً من التفاوض على المرحلة الثانية، التي تنص على الانسحاب المتفق عليه للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأوضحوا أن "منع إسرائيل مجدداً وصول المواد الغذائية والماء والوقود والمستلزمات الطبية قوبل بإدانة دولية واسعة، إذ اعتبرته المنظمات الإغاثية والعديد من الحكومات، علاوة على  الفصائل الفلسطينية، انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار واستخداماً لـ"التجويع سلاح حرب". ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى استئناف فوري لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن إسرائيل رفضت هذا المطلب".

وأشاروا إلى أن الأزمة تفاقمت أكثر مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن نيته تهجير جميع سكان غزة بشكل دائم إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن، تمهيداً لإعادة بناء القطاع كأنه "أرض أميركية" في الشرق الأوسط لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره. ولفتوا إلى أن إسرائيل رحبت بهذا المقترح، الذي رفضه الفلسطينيون وأغلبية واسعة من حكومات العالم ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت عن قلقها البالغ إزاء هذا المخطط.

وقالوا إن الحكومة النيوزيلندية لم تصدر، حتى هذه اللحظة، أي تعليق بشأن قرار إسرائيل الجديد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أو بشأن خطة الرئيس الأميركي للتطهير العرقي للأراضي الفلسطينية. وأشاروا إلى أنه  بالعودة إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 عندما كانت الحكومة تعلق على الأوضاع في غزة، نجد أن رئيس الوزراء صرح أنه "يتعين على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما ينبغي ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون عوائق". لكن، ومنذ أكثر من 14 شهراً، لم يتحقق أي من ذلك. وطالبوا الحكومة بأن ترفع صوتها مجدداً اليوم على أقل تقدير، باسم الشعب النيوزيلندي، لإدانة استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية سلاح حرب، والدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأكدوا أن الطريق إلى سلام عادل ودائم لكل من يرى في الشرق الأوسط وطناً له، لا يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق سلام قائم على العدالة والحقوق المتساوية للجميع في المنطقة. وختم الموقعون خطابهم مشددين على أن نيوزيلندا تتمتع بصوت يحظى باحترام دولي، من شأنه الإسهام بفعالية في بلوغ هذه الغاية. ونحن نطالب الحكومة باستخدام هذا الصوت.