مظلوم عبدي يستقبل وفداً من الحكومة السورية

اجتمع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، اليوم السبت، مع حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية السورية المكلّفة بإتمام اتفاقية العاشر من مارس/ آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في مدينة الحسكة شمال شرقي سورية.

وقضى اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج قوات "قسد" ضمن مؤسّسات الدولة السورية، وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع الذي حضره عن الجانب الكردي أيضاً عضو القيادة العامة لقوات "قسد" روهلات عفرين، ناقش إتمام بنود الاتفاق المذكور، وضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سورية، بما فيها تحييد سدّ تشرين من الهجمات العسكرية، كما جرت مناقشة تشكيل لجنة لبحث عودة المهجّرين قسراً من جميع المناطق السورية.

ووفق المصادر، فقد جرى خلال الاجتماع تداول أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سورية في الحوار مع حكومة دمشق، التي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة، وهم؛ فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، والمتحدثَين باسم اللجنة هما؛ مريم إبراهيم وياسر سليمان.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مقربة من "قسد" أن الاتفاق بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق حول إدارة سد تشرين، شرقي حلب، يتضمن مجموعة من النقاط، منها بقاء إدارة السد الحالية دون تغيير أفرادها، وإخراج فصائل "الجيش الوطني" من منطقة السد، والإشراف على حماية السد من قوات مشتركة بين قسد وحكومة دمشق، إضافة إلى استمرار عمل فرق الصيانة التابعة للإدارة الذاتية في العمل بالسد.

كما جرى وفق المصدر، الموافقة على مقترح "الإدارة الذاتية" بإشرافها المباشر على منشأة السد وتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح، بالتنسيق مع جهات دولية متخصصة، لضمان استدامته واستمرار خدماته الحيوية، وتحييد السد عن العمليات القتالية.

وبدأت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية والجيش السوري، اليوم السبت، الدخول إلى منطقة سد تشرين بريف مدينة منبج شرق حلب، بتنسيق ومرافقة من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك بهدف التحضير لإعلان الهدنة التي توصلت إليها الأطراف المعنية في وقت سابق.

وبدأت قوات "قسد" منذ مطلع إبريل/ نيسان الجاري، سحب قواتها من سد تشرين إلى مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، وذلك بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع الحكومة السورية، بعد أشهر من المواجهات مع فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعومة من تركيا.