ملياردير إسرائيلي داعم للاستيطان يواجه عقوبات محتملة في بريطانيا

يواجه الملياردير الإسرائيلي الروسي رومان أبراموفيتش - المعروف بدعمه وتمويله للاستيطان الإسرائيلي - عقوبات محتملة داخل المملكة المتحدة بتهم التهرب الضريبي بمبالغ تُقدّر بأكثر من مليار جنيه إسترليني، في أعقاب تحقيق استقصائي جديد أدارته شبكة الصحافيين الاستقصائيين الدولية. 

وكشف التحقيق المشترك بين هيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة ذا غارديان، استناداً إلى وثائق من مشروع Cyprus Confidential، الذي تقوده مجموعة الصحافيين الاستقصائيين الدولية وPaper Trail Media، عن أدلة على أن أبراموفيتش ربما تجنب دفع مبالغ ضخمة من الضرائب البريطانية على الأرباح، من خلال التحايل على قواعد "الإقامة المؤسسية".

وفي حال وجدت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية مخالفات وفرضت أقصى العقوبات المتاحة، فإن هذه القضية سوف تتجاوز قضية تسوية الضرائب القياسية لرئيس الفورمولا 1 السابق بيرني إكليستون البالغة 653 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
 
وذكر التحقيق أنه من بين أواخر التسعينيات وأوائل عام 2022، احتفظ الملياردير أبراموفيتش - الذي يخضع الآن لعقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - بما يصل إلى 6 مليارات دولار في شبكة عالمية تضم المئات من صناديق التحوط، حيث بلغ مجموع المبالغ المحتفظ بها في تلك الصناديق ما يقرب من نصف ثروته المقدرة. وحققت هذه المبالغ عائدات ضخمة، تم استخدامها بعد ذلك لتمويل أجزاء أخرى من إمبراطوريته التجارية - بما في ذلك تمويله لنادي تشيلسي لكرة القدم.

وجرى تنظيم الاستثمارات من خلال سلسلة من شركات جزر فيرجن البريطانية، التي كانت في نهاية المطاف مملوكة لصندوق قبرصي كان أبراموفيتش المستفيد الوحيد منه. ولا تفرض جزر فيرجن البريطانية، الملاذ الضريبي المزعوم، ضرائب على الأرباح التي تولدها الشركات المسجلة هناك.

ومع ذلك، تشير الوثائق والملفات المسرّبة من الهيئة التنظيمية المالية الأميركية إلى أن قرارات الاستثمار لم تكن تجري حقاً في جزر فيرجن البريطانية. وبدلاً من ذلك، يبدو أن أحد أقرب شركاء أبراموفيتش كان يتحكم في الشركات من المملكة المتحدة. وتنص قوانين الضرائب في المملكة المتحدة على أن مقر إقامة الشركة - ومن ثم اختصاصها الضريبي - يعتمد على المكان الذي يُدار فيه ومراقبته مركزياً. ويتعلق هذا بالمكان الذي تُتخذ فيه القرارات التجارية، وهو ما يعني أن شركات أبراموفيتش سُجّلت في الخارج، ولكن يبدو أنها كانت تُدار من المملكة المتحدة، وهذا يعني أنه كان يجب عليهم دفع الضرائب في المملكة المتحدة.

وتُظهر الوثائق المسربة، بحسب التحقيق، أن العديد من اليخوت المملوكة للأوليغارشية الروسية كانت تُستخدم لأغراض تجارية، إلا أن أبراموفيتش كان ببساطة "يستأجر" القوارب من نفسه من خلال سلسلة من الشركات التي يمتلكها أيضاً، مما يسمح له بالمطالبة زوراً بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للأعمال البحرية والتهرب من الضرائب على الوقود والمؤن والصيانة وغيرها من التكاليف. وتُظهر الوثائق أيضاً وكلاء أبراموفيتش وهم يناقشون نيتهم ​​التهرب من ضريبة القيمة المضافة على السعر الكامل لليخوت الفاخرة نفسها، والتي قد تصل إلى عشرات الملايين من اليورو.

وقال ممثلو أبراموفيتش إنه حصل على مشورة ضريبية وقانونية مهنية مستقلة وتصرف وفقاً لها، نافياً علمه بأي خداع مزعوم للتهرب من الضرائب. وقال إنه غير مسؤول عن أي مخطط.
 
لكن الخبراء قالوا إن هناك مؤشرات واضحة على التهرب الضريبي في هذه القضية. وقال أندريس نوبل، الباحث الرئيسي في الملكية المفيدة في شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة شفافية: "عندما يكون لديك نية التهرب من الضرائب وتنشئ مخططاً لإنشاء الخداع، يبدو الأمر وكأنه احتيال ضريبي". وقال البروفيسور لارس هامل من معهد الضرائب الدولي: "إذا أخفى شخص ما الاستخدام الخاص لليخت لأنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بخلاف ذلك، فهذا بوضوح تهرب ضريبي".

أبراموفيتش داعم كبير للاستيطان الإسرائيلي

ورومان أبراموفيتش من المهاجرين الروس، وهو مولود من عائلة يهودية، وحصل على الجنسية الإسرائيلية في عام 2018، ويُعرف عنه ارتباطه بمنظمة "إلعاد" اليهودية التي تنشط بتوطين المستوطنين الإسرائيليين في بلدة سلوان الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي تُطلق عليها دولة الاحتلال اسم مدينة داود اليوم.
 
وكشف تحقيق سابق لقناة  "بي بي سي" العربية عام 2020، أنّ منظمة "إلعاد" منذ تأسيسها وحتى عام 2005 عملت على توطين اليهود المستوطنين في سلوان بحسب هدفها الأساسي المُعلن. وفي وقت تحتاج مثل هذه العمليات إلى تمويل مادي ضخم، نجحت هذه المنظمة في استقطاب كثير من المتبرعين، وتلقت أموالاً طائلة، خاصة بين عامي 2005 و2018، وكان من بين هذه التبرعات 4 شركات مُسجلة في الجزر العذراء البريطانية، التي شكلت نحو 65% من مجموع التبرعات. وكانت هذه الشركات الأربع مرتبطة برئيس فريق تشيلسي في حينه رومان أبراموفيتش، وفقاً لوثائق مصرفية مُسربة.