نمو استثنائي للأصول المدارة في السعودية بنسبة 150%

شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في أصولها المصرفية خلال السنوات السبع الماضية، بنسبة 150%، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة هذه الأصول 300 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بحسب ما أورده تقدير نشرته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني. 

وتبلغ قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية حاليا نحو 270 مليار دولار، بحسب ما أعلنه الأسبوع الماضي يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن فعالية "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية في نسختها الثالثة في ميامي. 

ويشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع الأصول الاستثمارية للمملكة العربية السعودية يمثل انعكاسا لقوة اقتصادها، وتجسيدا لنجاح استراتيجيتها الاستثمارية التي تعود بمردود متنوع على الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس بدوره إيجابا على المحفظة الاستثمارية. 

ويوضح درويش أن انعكاس هذه المكاسب الاقتصادية على المواطن السعودي لا يحدث بشكل مباشر، بل يستغرق فترة زمنية تتراوح بين سنة وسنتين ليصبح ملموسا، سواء على مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين من عوائد هذه الاستثمارات، أو على مستوى الرعاية الصحية أو الخدمات العامة والبنية التحتية التي تساعد المواطن على العيش بجودة أفضل.

ويشير إلى أن هذا التطور يعزز القدرة الاستثمارية للدولة، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من المشروعات، خاصة تلك التي توفر فرص عمل للشباب، وتسهم في زيادة التنوع الاقتصادي الذي تنشده المملكة. وفي السياق، يلفت الخبير الاقتصادي، مصطفى يوسف، لـ "العربي الجديد"، إلى أن إدارة الأصول السيادية للسعودية تعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

ويلفت يوسف، في هذا الصدد، إلى أن الإدارة السعودية الجديدة نجحت في جذب الشركات الأجنبية للعمل من داخل المملكة، ويشيد بهذا النهج الذي يُسهم في توفير فرص عمل للشباب السعوديين وتعزيز الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن توجهاً كهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية، حيث تسهم زيادة الإنتاج المحلي في ضبط التضخم وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما يؤدي حصر استثمار الأموال في الغرب إلى تأثير سلبي على أسعار السلع الأساسية.