نواف سلام يجري استشارات تأليف حكومته بمقاطعة حزب الله وحركة أمل

انطلقت الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية من قبل الرئيس المكلف نواف سلام اليوم الأربعاء، على وقع مقاطعة كتلتي حركة أمل وحزب الله من بوابة تسجيل موقف سياسي إبّان الانقلاب على التفاهمات بحسب تعبير أوساطهما بعد "كلمة سرّ خارجية" أدت إلى إطاحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الدقائق الأخيرة.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) النائب قاسم هاشم لـ"العربي الجديد" أن "لا مشاركة اليوم في الاستشارات لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة"، مشيراً إلى أن "الاستشارات غير ملزمة بنتائجها، كما أننا نقاطع لتسجيل موقف سياسي"، وأنّ "الحكومة قد تختلف عن سابقاتها، من ناحية الاتصالات والمشاورات".

وحول مشاركة الكتلتين في الحكومة الجديدة يقول هاشم "موقفنا سياسي ويعبّر عن رؤية معينة ووضع طرأ في لحظة معينة متصل باستشارات التكليف وليس موجهاً ضد الرئيس المكلف نواف سلام، حتى إن رئيس البرلمان نبيه بري كان في الاجتماع الثلاثي في بعبدا الاثنين وجرى التحدث والتوقف عند التوجهات"، مشدداً على أنّ "من حق أي فريق سياسي أن يتخذ موقفاً له علاقة بتوجهه ورؤيته ومقاربته، ونحن إيجابيون دائماً نقف إلى جانب التوافق".

من جانبه، يقول مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن مقاطعة الحزب الاستشارات لا يعني الوقوف بموقع المعرقل، مشيراً إلى أن "ما نقوم به هو تسجيل موقف سياسي بعد انقلاب حصل على التفاهمات، ولا سيما بعدما كان تعاطي حزب الله إيجابياً في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، بيد أن مسار التكليف أتى دراماتيكياً بعد تحولات في اللحظات الأخيرة"، متحدثاً عن "تدخلات خارجية تحصل بشكل فاضح في الاستحقاقات ولا يمكن السكوت عنها".

ويضيف المصدر "نحن سنُبقي قنوات التشاور مفتوحة وسنرى كيف سيتعاطى الرئيس المكلف نواف سلام مع الموضوع، ومسألة إشراك جميع المكونات، من دون إقصاء أو إلغاء، إذ لم تعد الثقة كاملة بالمواقف السياسية في ظل التبدلات الحاصلة، وموقفنا ليس موجهاً ضد سلام، بالعكس لا مشكلة لدينا معه، بل مع الفرقاء السياسيين، الذين من الواضح أنهم يريدون الإقصاء والإلغاء".

وبدأت الاستشارات النيابية غير الملزمة صباح اليوم مع نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب، علماً أنّها كانت ستُفتتح مع الرئيس بري، ومن ثم تباعاً مع الكتل البرلمانية، على أن تستكمل غداً الخميس مع النواب المستقلين.

مواقف النواب بعد الاستشارات غير الملزمة

وقال النائب الياس بو صعب بعد لقائه سلام "نحن أمام فرصة ونوع من الأمل، وبغية أن يتحققا يجب أن نفكر بطريقة منطقية لا إقصائية"، مضيفاً "من هذا المنطلق، أعلم أن الرئيس بري سيكون أداؤه غير تقليدي بالنسبة إلى تشكيل الحكومات كما كان يحدث في الماضي، وهذا ما يأمله اللبنانيون، وأنا أبلغت الرئيس المكلف بأن لا مطلب لديّ، والموضوع يتعلق بطريقة أدائه وبالتعاون بينه والرئيس جوزاف عون لتتشكل حكومة تعطي أملاً لكل اللبنانيين الذين يعوّلون اليوم على نمط جديد".

وشدد بو صعب على أن "الرئيس سلام منفتح على كل الفرقاء والتواصل مع الجميع ولا نية لديه بإقصاء أحد وفي الوقت نفسه هناك مسؤولية أمامه ليظهر للبنانيين أن هناك تغييراً سيحصل"، لافتاً إلى أنّ "هناك تواصل بين سلام وبري وسيستمر لأن هناك توازن يجب أن يبقى قائماً إلى جانب التغيير المطلوب لتنطلق العجلة، على أمل أن تشكل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين وتعطي فرصة لنبدأ بشكل جديد يعيد الأعمار والاستقرار ويحارب الفساد ويقر القوانين الإصلاحيات، وهذا لا يمكن أن يحصل إذا استبعدنا فريقاً معيناً أو أردنا كسره".

وأكد كذلك أن "الحلول موجودة والانفتاح موجود على أمل أن يترجم، معتبراً أن نمط التأليف سيكون مختلفاً عن الماضي، بعيداً من منطق المحاصصة". وأعرب عن أمنياته بإيجاد حل للموضوع، مضيفاً "الأبواب لم تقفل بعد وهناك يومان من الاستشارات، فحكومة بغياب مكون أساسي لبناني لا تنجح وبداية العهد لن تكون بهذه الحالة سلسلة وموفقة".

من جانبه، قال النائب مارك ضو عن كتلة تحالف التغيير إن النقاش جرى حول شكل وآلية ومضمون الحكومة التي نتمناها، مشيراً إلى "أنّنا تمنينا أن تكون الحكومة أصغر حجماً من دون محاصصة حزبية، ومن دون خلط بين النيابة والوزارة، وبنسبة تمثيل على قدر ممكن من النساء، مع التركيز على مسألة المهام والإنجازات لأن الحكومة عمرها سنة و3 أشهر عليها أن تلعب فيه دوراً سياسياً كبيراً".

وأضاف "يجب أيضاً إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار من دون عودة للثلاثية كما العهود السابقة، مع انسحاب إسرائيلي كامل، وضبط الحدود وترسيمها وتسليم السلاح، على أن يكون هناك صلاحيات تشريعية تعطى للحكومة، خاصة في ما يتعلّق بالأزمة المالية واستقلالية القضاء والموازنة واللامركزية الإدارية"، آملاً أن تنتهي مهلة الاتفاق وينسحب الإسرائيلي وتؤلف حكومة للانطلاق باتجاه إنقاذ لبنان مالياً واقتصادياً وتحرير أراضيه.

بدوره، قال النائب تيمور جنبلاط عن كتلة اللقاء الديمقراطي إنّ التواصل مع الكتل أمر ضروري وفتح حوار كذلك، إذ "لا أحد يمكن أن يلغي الآخر وشهدنا ما حصل سابقاً"، متمنياً "تخفيف الضغوطات والطلبات على الرئيسين عون وسلام حتى يشكلا الحكومة".

في غضون ذلك، قال النائب جبران باسيل، بعد اجتماع تكتله "لبنان القوي" مع الرئيس المكلف، إنّ "هناك فرصة كبيرة للبلد بوصول سلام ويجب الالتفاف حوله كما حول الرئيس جوزاف عون بخطاب القسم.. كلمة نواف سلام أمس التي تعبّر عن تطلعاتنا وتطلعات كثير من اللبنانيين هي مكملة برأينا لخطاب القسم".

وأضاف "هناك فرصة لشراكة فعلية بين اللبنانيين وللإصلاح، وما حصل بتسمية سلام ليس هزيمة لأحد، قد يكون انتصاراً لفكرة الإصلاح على السياسة المعتمدة من المنظومة ولو البعض التحق بعملية التصويت، ونحن نؤكد من جديد أننا لا نقبل بإقصاء أحد ولا بتهميش أحد ولا أحد يمكنه أن يقصي أحداً، وفي المقابل، لا يجب أن يكون هناك تمييز لأحد على الآخر أو تعالٍ على الآخرين، ولا شعور بالدونية تجاه الآخرين، فكلنا متساوون تحت الدستور والقانون ونحن جهة نضمن عدم التعاطي مع أحد بطريقة منقوصة".

ومن المطالب التي حملها التكتل إلى سلام لتكون في البيان الوزاري، يقول باسيل "تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وترجمته ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية ولا لزوم للبحث عن صيغ ثانية، وموضوع النازحين السوريين والعلاقة مع سورية والعودة الفورية السريعة إلى بلادهم، خصوصاً أنه لم يعد هناك من سبب لبقائهم، إلى جانب إقامة علاقات ندية ومؤسساتية بين البلدين، بما يحترم السيادة والاستقلال، بالإضافة إلى مسألة الإصلاح المالي التي ترتكز على التدقيق الجنائي، الذي يكشف الحقائق وأموال المودعين من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية وثالثاً أصول الدولة، وكذلك الإصلاح السياسي، وهو ما تحدث عنه سلام، إذ من جهة يجب تطبيق الطائف وعلى رأس ذلك اللامركزية، ومن جهة ثانية تطويره وتصحيح الخلل فيه بشكل يتوافق عليه اللبنانيون ويسد الثغرات التي تعطل الممارسات". كذلك تطرق باسيل إلى العدالة المنقوصة في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحول التمسك الدائم للتكتل بوزارة الطاقة وعرقلة التشكيل حتى الاستحواذ عليها، يقول باسيل "سنكون مسهلين، ومطلبنا العدالة والمساواة بالمعايير، وما ينطبق على غيرنا ينطبق علينا"، مضيفاً "لم نطالب بأي أمر بالحكومة لا بعدد أو وزارة، ومستعدون للمساعدة إذا توفر ذلك، وبرأينا حتى تكون الحكومة فعالة يجب أن تضم وزراء ممثلين للقوى البرلمانية لكن أيضاً اختصاصيين يجمعون بين السياسة والقدرة على العمل والإنتاج والإصلاح، كما يجب أن تكون هناك معايير واضحة حتى لا يكون هناك شعور تمييز بين الفرقاء، على أن لا تكون هناك أيضاً عملية استهداف أو استضعاف أو استقواء".