⁨نيوزيلندا تمدد العقوبات ضد روسيا حتى عام 2028

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية عن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتظل سارية حتى 17 مارس/آذار 2028. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الاثنين، عن البيان الرسمي للوزارة أن الحكومة قررت تمديد أحكام العقوبات، التي كان من المقرر أن تنتهي في 17 مارس/آذار 2025. وقد تم نشر قرار التمديد يوم الجمعة 14 مارس/آذار، ودخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، كما تم تجديد الإشعارات المتعلقة بالعقوبات.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الروسية قدرتها على التعامل مع الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية المفروضة منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل تلك العقوبات. وفي عدد من الدول الغربية، طُرحت تساؤلات بشأن فعالية العقوبات ضد روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقاً بأن استراتيجية الغرب تهدف إلى احتواء روسيا وإضعافها على المدى الطويل، مشدداً على أن العقوبات أضرّت بالاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الهدف الحقيقي من ورائها هو الإضرار بحياة ملايين البشر.

ورغم ما تم فرضه من عقوبات اقتصادية وسياسية من الدول الغربية على موسكو، تواصل بعض الدول التعاون مع روسيا في مجالات عدة. ويعكس هذا التعاون حرص تلك الدول على الموازنة بين التوجهات السياسية والحفاظ على مصالحها الوطنية وتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا رغم الضغوط الدولية.

وفي السياق، صرّح سفير روسيا في صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، بأن جميع المشاريع المشتركة بين روسيا وصربيا مستمرة ولم تُلغَ، على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وجاء ذلك خلال حديث له في برنامج تلفزيوني عبر قناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين.

وأوضح السفير أن صربيا، رغم كونها دولة داخل الاتحاد الأوروبي، تواجه تحديات بسبب العقوبات المفروضة، إلا أن التعاون الثنائي لا يزال قائماً. وأشار إلى وجود صعوبات لوجستية وحاجة دائمة لقنوات تواصل مفتوحة في أوروبا، ومع ذلك، تمكن البلدان من تحقيق استقرار في حجم التبادل التجاري، واستمرار تنفيذ المشاريع التي بدأت قبل فترة طويلة من اندلاع الأزمة الأوكرانية. وفي ختام حديثه، شدد السفير على أن جميع المشاريع القائمة قبل فرض العقوبات لا تزال قيد التنفيذ ولم يتم تعليقها.