نُذر انتخابات إسرائيلية مبكرة على خلفية أزمة تجنيد الحريديم

أنذر رئيس حزب "شاس" الحريدي، أريه درعي، مساء الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن أمامه مهلة من شهرين لتسوية أزمة قانون إعفاء الشبان الحريديم من التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، ملوحاً بورقة إسقاط الحكومة. وبرز تهديد درعي، في إطار مقابلة أجراها مع راديو "كول بِرما" الذي يستهدف الجمهور الحريدي؛ إذ قال إن "أمام الائتلاف ورئيس الحكومة مهلة شهرين لتسوية وضع طلبة المعاهد التوراتية".

واعتبر درعي هذه المهلة بمثابة "الاختبار الحقيقي"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه دون تسوية الأزمة "سنضطر للتوّجه إلى انتخابات كنيست جديدة مبكرة". وطبقاً لدرعي فإن اليمين "طالما تسبب في إسقاط نفسه سياسياً"؛ إذ كما أوضح "يرغبون في إسقاط الحكومة، ويبحثون عن أي سبب لذلك. الصهاينة الدينيون لا يفهمون أنهم شرعوا في حملة مجنونة لإسقاط الحكومة. في النهاية سيسقطون الحكومة. اليمين لم ينجح سياسياً، طالما أسقط نفسه".

وتطرق درعي في المقابلة التي بُثّت مساء الثلاثاء، إلى مشاعر الغضب والاحتقان التي عبّر عنها رئيس لجنة التربية، يوسي طايف، وهو عضو كنيست من "شاس"؛ إذ قال الأخير إن ابنه الذي تلقى أمراً أوّلياً بالامتثال للتجنيد، "سيواصل دراسة التوراة في السجن". وأشار درعي إلى أن زميله "مُحق"، موضحاً: "لقد أنشأ نجله على دراسة التوراة، وسيواصل فعل ذلك".

تهديدات درعي تعكس الجو السائد في صفوف الأحزاب الحريدية، وعلى ما يظهر فإن الأخيرين سيدفعون باتجاه تبكير موعد الاستحقاق الانتخابي إذا لم تُلبى مطالبهم. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين في حزب "الليكود" الحاكم، قولهم إن الموقف المنسّق لمسؤولي "شاس" و"يهودية التوراه" الحريديين، بالتمسّك بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، "لا ينبع فقط من مسألة أزمة التجنيد، فالحريديم يؤيدون انضمام (رئيس المعسكر الوطني، بيني) غانتس للحكومة، بدلاً من (وزير المالية، ورئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل،) سموترتش"، في إشارة إلى دعوة الأخير لاستئناف الحرب، ورهن ذلك بالبقاء في الحكومة، في وقتٍ يرفض فيه إعفاء الحريديم من التجنيد.

في الإطار، ينضم درعي عملياً لوزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبيف، رئيس "يهودية التوراة" الذي هدد في وقتٍ سابق من اليوم، في مؤتمر "الاقتصاد الوطني" الذي نظّمته الهستدروت، بعدم تصويت الأحزاب الحريدية مع الائتلاف لصالح قانون الميزانية، راهناً المسار المناقض لما سبق بتشريع قانون "التهرّب" من التجنيد.

وتأتي هذه التطورات عقب جلسة سريّة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ظهر اليوم، شدد فيها رئيس أركان جيش الاحتلال المُستقيل، هرتسي هليفي، على أن بإمكان الجيش تجنيد 4800 حريدي في السنة الحالية، وما يزيد بنسبة 20% في العام التالي. وبحسبه سيتمكّن الجيش من تجنيد 15 ألفاً في العامين التاليين، ليحقق أرقاماً قياسية مقارنة مع أرقام التجنيد السابقة. هليفي رهن تفاؤله بقرار المستوى السياسي، أي بالتوصل لقانون لتجنيد الحريديم.

وشدد على أنه من دون العقوبات "سيكون من الصعب فرض التجنيد الإلزامي على المتشددين"، كما ربط ذلك بتوجيهات القيادة الحريدية ودعمها لإنجاز هذا المسار. إلى ذلك، كرر هليفي ما أعلنه مسؤولو الجيش أكثر من مرّة بشأن حاجة الأخير إلى عشرة آلاف مقاتل، مشيراً إلى أنه "اعتباراً من 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) بتنا في مكان مغاير كلياً؛ إذ ثمّة حاجة أمنية واضحة".