هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون، وهو الاسم الرسمي لمجموعة أوبك+، سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف.

ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات أوبك+ زيادة الإنتاج في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بوتيرة أسرع مما كان مقررا في بادئ الأمر، وبسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وواصلت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد تقرير اليوم. ونزل خام برنت إلى ما دون 66 دولارا للبرميل. وكان قد استقر في الخامس من مايو/ أيار عند ما يقارب 60 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. وقالت أوبك في التقرير إنها تتوقع تراجع الاستثمار في التنقيب والإنتاج في دول من خارج أوبك+ بنحو خمسة بالمئة هذا العام على أساس سنوي.

وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية".

ورغم استمرار التوقعات بأن الولايات المتحدة ستقود نمو المعروض، تقدر أوبك أن إجمالي إنتاج النفط الأميركي سيرتفع بنحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام. وتوقعت الشهر الماضي نموا 400 ألف. وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضها الشهر الماضي، مشيرة إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول وتأثير الرسوم الجمركية.

ورحبت أوبك باتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع. وقالت "اتفاق التجارة الذي سيستمر 90 يوما بين الولايات المتحدة والصين يشير إلى إمكان إبرام اتفاقات أكثر استدامة مما سيدعم على الأرجح عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها لكن ربما برسوم أعلى مما كانت عليه قبل إبريل".

 انخفاض إنتاج قازاخستان

وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في أبريل/ نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج قازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت قازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير.

وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.

والشهر الماضي، أكد وزير الطاقة في كازاخستان، إرلان أكينجينوف، أن بلاده ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح مجموعة أوبك+ عند اتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط، وقال: "سنحاول تعديل إجراءاتنا، إذا لم يكن شركاؤنا راضين عن تعديل إجراءاتنا، فسنتصرف وفقا للمصالح الوطنية مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب"، مضيفا: "هذه صياغة عامة، لكنها تُغطي الوضع الحالي برمته، تصرفوا فقط وفقا للمصالح الوطنية".

وتجاوزت كازاخستان مرارا وتكرارا حصص إنتاج النفط الخاصة بها خلال العام الماضي، ما أثار غضب بعض أعضاء أوبك+، بما في ذلك أكبر منتج للنفط في العالم؛ السعودية التي دفعت من أجل تسريع زيادات إنتاج المجموعة في الاجتماع الأخير. وتضخ كازاخستان نحو 2% من الإنتاج العالمي، وتعتمد في معظم إنتاجها على شركات عالمية كبرى، مثل شيفرون الأميركية وأكسون موبيل التي استثمرت مئات المليارات من الدولارات في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

(رويترز، العربي الجديد)