هجرة الأطباء وتدني المرتبات.. على من يقع اللوم؟

مع ظهور أعراض أي أزمة، يَكون الاهتمام عادةً من جانب «الجهة المسؤولة» مُنصبًا في المقام الأول على إلقاء اللوم على الأطراف المُتسببة في الأزمة، لا من خلال تَجهيز رؤية حقيقية مدروسة للمساهمة في طرح الحلول.

وكالعادة، تُطفئ الجهة المسئولة شمعة تقديم الحلول من خلال إلقاء اللوم على المتسبب الرئيسي في الأزمة، بدلاً من مَعرفة جوانب وأبعاد المشكلة وسبب تفاقمها وظهورها على السطح.

هذا مَا ظهرَ جليًا في أزمة هجرة الأطباء المتفاقمة يومًا بعد يوم، عندَّما فضلت الجهة المعنية المُمثلة في «وزارة الصحة» الصمت وعدم الحديث لا من قريب ولا من بعيد أو حتى التعليق على هذه الأزمة.

مَا حدث في مستشفيات جامعة الإسكندرية من خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة أظهر بوضوح شديد صم آذان وزارة الصحة عن أزمة هجرة أطبائها مثلها مثل البرلمان، الذي قد يَعلو فيه صوت أو اثنان لِإحداث «فرقعة» هوائية تعودنا عليها إلى أن صِرنا نعرف ونتوقع نهاية المشهد البرلماني الدرامي.

الواقع، يُشير إلى أنَّ حكومة الدكتور، مدبولي، وَرثت أزمة إشكالية تفاوت الأجور ما بين الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة لها..

لأنه لا يَصح ولا يُعقل أنْ يَكون خريج دبلوم ويعمل في هيئة اقتصادية تابعة للبترول وغيرها من الشركات الحكومية ويكون راتبه وبدلاته أعلى من طبيب أو أستاذ في الجامعة بِحجة أنَّ هذه الهيئات تربح ولا تُحمل الدولة أي أعباء مالية.

لَقد صار التطرق إلى أساس مُشكلة تفاوت الأجور ما بين الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ضروريًا لِصون مَا بقيَّ من الكوادر الطبية والجامعية وغيرها، التي تعمل في الهيئات الخدمية وهم كُثر.