هل يصعد سعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية؟ هذا جواب الخبراء

بعد أن اخترق الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية، يثار السؤال عما إذا كان سيصل إلى 3500 دولار وسط استمرار مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر وتصاعد الديون العالمية، وعودة التضخم تدريجيًا وحالة عدم اليقين بالاقتصادات الكبرى.

وبعد أن حافظ الذهب على دعمه الأولي عند 3000 دولار للأوقية، يواصل ارتفاعه دون هوادة، منهيًا الأسبوع الحالي عند مستوى قياسي جديد. إذ تقترب أسعار الذهب من 3100 دولار. ويرى محللون بموقع " كيتكو" الأميركي أن السوق لا يزال يستفيد من دعم أساسي قوي، حيث اختتم الذهب تعاملات يوم الجمعة عند 3077.30 دولاراً ، بارتفاع 0.68%.

ويرى خبراء أن المعدن الأصفر بات أكثر جاذبية من أي وقت مضى. ما سقف القفزات في أسعار الذهب؟

في هذا الصدد، قدمت العديد من المؤسسات المالية الكبرى مؤخرًا توقعاتها بشأن سعر الذهب المستقبلي، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية وصوله إلى 3500 دولار، من بين هذه البنوك عدّل بنك أوف أميركا توقعاته لسعر الذهب بالرفع، متوقعًا الآن أن يصل إلى 3350 دولارًا بحلول عام 2026. كما أشار إلى أنه في حال زاد الطلب الاستثماري بنسبة 10%، فقد يرتفع السعر الفوري إلى 3500 دولار خلال العامين المقبلين.

من جهته، رفع مصرف غولدمان ساكس سعره المستهدف للذهب، متوقعًا أن يبلغ متوسط ​​سعره 3300 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري 2025. ويعزو البنك هذه الزيادة إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب. ويشير تحليله إلى أن الطلب المستدام قد يدعم ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى مستويات حول 3500 دولار في المستقبل القريب.

من جانبها، انضمت  مجموعة ماكواري أيضًا إلى التوقعات المتفائلة بشأن أسعار الذهب، متوقعةً بلوغه ذروةً عند 3500 دولار في الربع الثالث من العام الجاري 2025. ويستند هذا التوقع إلى عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي من المرجح أن تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالذهب.

لماذا يواصل سعر الذهب الارتفاع؟

من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الذهب للصعود، طلب البنوك المركزية القوي، حيث اشترت  البنوك المركزية  أكثر من 1000 طن متري من الذهب الفعلي للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير حديث بموقع "زيرو هيدج" المالي الأميركي . ويقول التقرير، تواصل الصين زيادة احتياطياتها شهرًا بعد شهر، بينما تُخزّن بولندا وتركيا والهند الذهب بمعدلات قياسية. ويتوقع بنك جي بي مورغان أن يدفع هذا الشراء المكثف الذهب إلى ما يزيد عن 3200 دولار هذا العام وربما أكثر من ذلك.

يضاف إلى ذلك أن ضغوط التضخم والديون ترفع جاذبية الذهب كوسيلة مثلى للتحوط. وتجاوز الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار في أوائل عام 2025، حيث تجاوزت مدفوعات الفائدة وحدها تريليون دولار سنويًا، وفقا لموقع "زيرو هيدج"، وحتى مع إشارة مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن التضخم تحت السيطرة، ويظل الذهب المخزن الأمثل للقيمة.

ويُعدّ عدم اليقين الجيوسياسي والسوقي عاملاً رئيسياً آخر. إذ دفعت التوترات التجارية والرسوم الجمركية والصراعات العالمية المستثمرين إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن، في حين أدّت تقلبات أسواق الأسهم إلى ارتفاع حاد في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما زاد الطلب عليها.

وعلى المدى القصير، يتوقع مصرفيون أن يصل سعر الذهب إلى ما بين 3100 و3300 دولار خلال الأشهر المقبلة. أما على المدى الأبعد، فإذا استمرت البنوك المركزية والمستثمرون من القطاع الخاص في الاستثمار، يتوقع بعض المحللين أن يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار أميركي أو أكثر قبل نهاية العام الجاري. ويُظهر التاريخ أن الذهب يزدهر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت الحالي، يسود عدم اليقين في جميع الاقتصادات الكبرى.