واشنطن تبرّر جرائم إسرائيل أمام مجلس الأمن

لم تكتفِ المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة (بالنيابة)، دورثي شيا، بمداخلة أمام مجلس الأمن الدولي لا تمت بصلة إلى الواقع على الأرض حول فلسطين، بل بدت وكأنها تتراجع عن مسلمات دولية (حتى ولو رمزية من ناحية التطبيق)، وخطوات اتخذتها إدارات أميركية سابقة، على رأسها إدارة باراك أوباما، عندما سمحت عام 2016 بتبني القرار 2334 المتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي.

وكانت إدارة أوباما قد سمحت بذلك أسابيع قبل تسلّم الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة في فترة رئاسته الأولى (2017-2020). ومن ضمن ما نص عليه القرار آنذاك، هو أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة (عن طريق ممثله الخاص)، تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر في جلسة مفتوحة حول التطورات على الأرض والعمليات الاستيطانية. وعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعاً دورياً في نيويورك، اليوم الجمعة، حول ذلك، وبدت أميركا منعزلة في موقفها هذا، حيث شددت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أهمية القرار، وكونه ملزماً، كما جميع قرارات مجلس الأمن.

وبدأت المندوبة الأميركية مداخلتها بالحديث عن "الحاجة إلى أفكار جديدة لحياة أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت "يجتمع المجلس اليوم للاستماع إلى إحاطة حول القرار 2334، والذي كان اعتماده خطأ ومناقشته اليوم تشتت وتعرقل النقاش حول التهديدات الأساسية للسلم والأمن، وهنا لا بد من إعادة التأكيد أن القرار يركز على الاستيطان وعدم شرعيته".

وحمّلت الدبلوماسية الأميركية المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن الحرب الجارية، واستئناف الأعمال العدائية، وأضافت: "كان يمكن تفادي كل وفاة لو قبلت "حماس" المقترحات الأميركية". ولم تشر المندوبة الأميركية إلى أن "حماس" بقيت ملتزمة بالاتفاق وأن الجانبين الأميركي (المفروض أنه راعٍ وليس طرفاً) والإسرائيلي هما اللذان تراجعا عن الاتفاق، ورفض الجانب الإسرائيلي المضي قدماً في المراحل المختلفة. وتحدثت عن ضرورة إعادة الأسرى، واصفة ما تقوم به إسرائيل في غزة "بالدفاع عن النفس ضد المجموعات التي تريد أن تؤذيها... أما في ما يخص الضفة فتدعم الولايات المتحدة جهود قوات الأمن الإسرائيلية وقوات أمن السلطة الفلسطينية من أجل اجتثاث الإرهابيين في جنين وطولكرم".

ورحبت شيا بإعلان السلطة الفلسطينية بأنها "ستنهي ممارسات تقديم مساعدات مالية لأسر من يشن هجمات إرهابية". والمقصود هنا عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين. وكررت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول "ضرورة أن تطلق حماس سراح الرهائن على الفور وإلا فستدفع الثمن.. لن نتفاوض على ذلك. إن أسس المقاربة الأميركية واضحة وتشمل الدفاع عن إسرائيل والسلام. نعترف بالجهود الإسرائيلية المبذولة لمنع وقوع الضحايا في صفوف المدنيين".

وحمّلت شيا الجانب الفلسطيني مسؤولية سقوط ضحاياه في الهجمات الإسرائيلية. وشددت على ضرورة أن يدعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى تجريد "حماس" من سلاحها وتسليمه. ورأت الدبلوماسية الأميركية أن "الدعوات التي تطلقها الدول الأعضاء والأمم المتحدة حول احترام الطرفين لوقف إطلاق النار ليست مثمرة، وتساوي بين الطرفين، ولا تعترف بأن "حماس" مذنبة برفض مقترحات تمديد وقف إطلاق النار وعليها تسليم أسلحتها، ويجب ألا تلعب دوراً في مستقبل غزة". ثم توقفت عند ما أسمته "الاعتراف بالواقع"، وأن "القدس هي عاصمة إسرائيل. هو ما قام به الرئيس ترامب عام 2017 وحذت عدد من الدول حذونا. وعلينا الآن تغيير طريقة التفكير في غزة.". ثم هاجمت إيران، واصفة إياها بأنها تزعزع الاستقرار، وتدعم حزب الله، والحوثيين، و"حماس".

سلوفينيا قلقة إزاء العمليات العسكرية في جنين

أما مندوب سلوفينيا، صموئيل زبوجار، فعبّر عن قلق بلاده من العمليات العسكرية في جنين، وقال إن الصور الملتقطة في جنين وغيرها من المخيمات في الضفة تبدو وكأنها أخذت في غزة. وحذر من انتشار العنف والتهجير القسري والأزمة الإنسانية في الضفة، ناهيك عن الحواجز وتقييد وصول وتحرك الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة. كما عبّر عن قلقه لاستمرار العمليات الاستيطانية وزيادة القيود على العملية السياسية، وإمكانية تطبيق حل الدولتين. وشدد على رفض بلاده لعمليات الضم وترحيل الفلسطينيين، ودعا إلى إنهاء الاحتلال. وأكد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونياً لجميع الدول.

رفض بريطاني لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة

وتحدث نائب المندوبة البريطانية للمملكة المتحدة جيمس كاريوكي، عن معارضة بلاده الشديدة لاستئناف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة، وعبّر كذلك عن سخط بلاده لاستهداف مقرات الأمم المتحدة قبل أيام، مما أدى إلى قتل أحد موظفيها. وشدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية، وإمدادات الكهرباء، والعودة إلى تنفيذ الاتفاق والتفاوض. وقال إن بلاده ترفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، كما رحب بالخطة العربية المتعلقة بغزة. وعبّر عن قلقه إزاء ممارسات إسرائيل بالضفة، وتهجير أكثر من أربعين ألف فلسطيني في الأشهر الأخيرة من جنين، وطولكرم، والمناطق المحيطة.

الجزائر: السلام لم يكن يوماً على جدول أعمال الإسرائيليين

أما المندوب الجزائري عمار بن جامع، فتحدث عن المبادرة العربية، والتي قابلها نهج إسرائيلي شمل قصفاً عشوائياً، وانتهاك وقف إطلاق النار بشكل كامل من دون أي اعتبار للوسطاء. وتحدث عن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي "حول الدمار الكامل لغزة"، وأكد أن ذلك ليس مفاجئاً لأن السلام لم يكن يوماً على جدول أعمال الإسرائيليين. وأشار إلى استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما استهداف إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني بحيث وصل عدد الذين استُشهدوا منهم في فلسطين إلى أكثر من 280 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين. وشدد على أن إسرائيل لا تخفي نيّاتها التي تشمل تشريد الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه في غزة، والسيادة الكاملة على الضفة الغربية.

ومن جهته، تحدث نائب المندوب الروسي ديميتري بولينسكي، عن توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتبعاته. كما تحدث عن التدمير الممنهج لبيوت الفلسطينيين، وتهجير أكثر من أربعين ألف فلسطيني في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن بناء المستوطنات. ودعا إسرائيل إلى وقف كل نشاطاتها الاستيطانية، وإخراج المستوطنين من الضفة، ووقف التهجير القسري ضد الفلسطينيين. وشدد على أن الخطوات الإسرائيلية تأتي في سياق تقويض حل الدولتين.

بدوره، تحدث المندوب الفلسطيني رياض منصور، عن ارتكاب إسرائيل للجرائم والتطهير العرقي في الضفة، في الوقت الذي ترتكب فيه المجازر والإبادة الجماعية في الضفة. ورأى أن تدمير إسرائيل للمخيمات الفلسطينية في الضفة يهدف إلى اجتثاث الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم. وقال إن إسرائيل تتعمّد الدمار لتحقيق النزوح من أجل الضم. وأكد أنه وعلى الرغم من تكرار أغلبية دول العالم لموقفها المعارض لسياسات إسرائيل، إلا أن التنفيذ عن طريق خطوات فعلية غائب.

إحاطة الأمم المتحدة

إلى ذلك، قدّمت المنسقة الخاصة بالإنابة لعملية السلام للشرق الأوسط، سيغريد كاغ، في بداية الجلسة، إحاطتها أمام المجلس وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334 (2016). وقالت في مستهل مداخلتها، إن قرار مجلس الأمن نصّ على مطالبة إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد". ونوهت أنه "ومع ذلك، استمر النشاط الاستيطاني بوتيرة عالية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، (الأشهر الثلاثة الأخيرة) قدّمت أو وافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء ما يقرب من 10600 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية".

ولفتت الانتباه إلى أنه وفي المقابل، تقوم إسرائيل بهدم ومصادرة بيوت الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد أن ذلك يحدث تحت حجج مختلفة، من بينها "عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها". ووصل عدد المباني الفلسطينية التي هُدمت في الأشهر الأخيرة إلى 460 مبنى، مما أدى إلى تهجير 576 شخصاً، من بينهم 287 طفلاً و149 امرأة. ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) إلى "اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير".

وأشارت إلى استمرار "العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بمستويات مقلقة. حيث قُتل 123 فلسطينياً، بينهم ست نساء و19 طفلاً، خلال غارات جوية، وعمليات، وتبادل إطلاق نار، ومظاهرات، وحوادث أخرى شنتها قوات الأمن الإسرائيلية. قُتل معظمهم في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، بما في ذلك تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين. كما أُصيب ما مجموعه 924 فلسطينياً، بينهم 220 طفلاً، منهم 361 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و299 بالذخيرة الحية. كما أُصيب 118 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، على يد المستوطنين".

كما "اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 1711 فلسطينياً خلال عملياتها في الضفة الغربية المحتلة. وتحتجز إسرائيل حالياً ما لا يقل عن 9406 فلسطينيين، منهم 3405 قيد الاعتقال الإداري، وفقاً لمصلحة السجون الإسرائيلية". وتوقفت عند الوضع في غزة، وأشارت إلى "أنه قُتل ما لا يقل عن 3860 فلسطينياً، وأصيب ما لا يقل عن 5979 آخرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير".