قالت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إنها اطّلعت على وثيقة داخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب جاء فيها أن الوضع في سورية يمكن أن يشكل مخاطر أمنية بالنسبة لأوروبا. وحذرت الوثيقة من أن "مستوى خطر الإرهاب داخل التكتل الأوروبي لا يزال مرتفعاً".
وجاء في الوثيقة أن "الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً كبيراً للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. المستوى العام للخطر لا يزال مرتفعاً". وأضافت "تطورات الوضع الأمني في سورية يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة في المنطقة، إما انطلاقاً من الأراضي السورية، تجاه أوروبا على الأرجح، وإما عبر تنشيط المتطرفين في القارة الأوروبية عن بعد".
وزار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا، الأربعاء الماضي، حيث التقى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه وأجرى معه مباحثات ثنائية. وتشكّل الزيارة حدثاً مهماً، في سياق التحوّل الجديد الذي تشهده سورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ باتت أبواب أوروبا مفتوحة رسمياً أمام سورية، بعد أكثر من عقد على القطيعة والتوتر، الأمر الذي يمهّد لبناء علاقات دولية على أسس جديدة، يتحدد فيها توجّه القيادة الجديدة سياسياً واقتصادياً.
ورحّب الشرع بالتأكيدات من ماكرون بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية، وقال إن زوال النظام السابق يستدعي زوال هذه العقوبات. وشدد على ألا مكان في مستقبل سورية للفتن الطائفية أو الاعتداءات الخارجية على السيادة السورية. وتطرّق الشرع إلى المقاتلين الأجانب الذين جاءوا إلى سورية خلال الثورة، مؤكّداً أنهم لم يكونوا جماعات، بل أفراداً دعموا الشعب السوري، وأن المقاتلين الذين بقوا في سورية لن يشكلوا تهديداً على أي دولة.
وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية تدريجيّاً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد. وتابع: "أبلغت الرئيس بأنه إذا استمرّ على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولاً، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيّاً، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأميركيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن".
وسارعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا للاتصال مع الإدارة السورية الجديدة بمجرد وصولها إلى دمشق، والخلفية الفعلية لهذا التحرك الأوروبي تقوم على إدراك أهمية أن البيئة المتوسّطية غير مستقرّة في الاتجاهَين، بسبب غياب آليات للتعاون والتنسيق. وتتوقع الدول الأوروبية خطوات أكثر جدّية من الإدارة السورية حيال العديد من الملفات، ومنها الوجود الروسي العسكري في الساحل السوري، فالغرب يريد إنهاء هذا الوجود في شرق المتوسط. ويبدو أن الإدارة السورية تريد انفتاحاً أكبر ورفعاً للعقوبات الغربية، في مقابل التعامل مع الرغبة الأوروبية في الحد من النفوذ العسكري الروسي في الساحل، غربي البلاد.
(رويترز)
