وزير الطوارئ السوري: دولة قطر ركيزة أساسية في تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الكوارث

أكد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السوري أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وواصلت تقديم دعمها الإنساني والإغاثي في مختلف المراحل، وصولا إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.
وأعرب سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن تقدير الحكومة السورية العميق لمواقف دولة قطر وجهودها في تعزيز القدرات الوطنية السورية في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث، مشيدا بالشراكة المثمرة التي تربط وزارته مع مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".
  وأوضح وزير الطوارئ والكوارث السوري أن اتفاقية التعاون التي وقعها الجانب السوري ممثلا في منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مع مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، تمثل محطة مفصلية في مسار بناء منظومة متكاملة لإدارة الكوارث في سوريا، حيث تنص على تقديم تدريبات نوعية لفرق الإنقاذ والدفاع المدني السوري.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في إعداد فرق سورية محترفة قادرة على تنفيذ عمليات إنقاذ واستجابة سريعة وفق المعايير الدولية، ليس فقط داخل سوريا، بل في أي منطقة تحتاج إلى دعم إنساني عاجل.
  وأضاف الصالح: "نعمل بالتعاون مع الأشقاء في قطر على تجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والكوارث الطبيعية المتتالية، ونسعى لتأهيل الكوادر السورية وتزويدها بالأدوات الحديثة التي تضمن جهوزية عالية واستجابة فورية عند وقوع أي طارئ".
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوزارة يأتي في سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية بما يضمن استجابة فعالة ومركزية في مواجهة التحديات المتزايدة، سواء كانت ناتجة عن صراعات أو كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية.
  ولفت إلى أن سوريا واجهت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المعقدة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، مما فرض الحاجة إلى وجود جهة مركزية مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ وإدارة الطوارئ.
وقال: "لم تعد الآليات السابقة المعتمدة على توزيع المهام بين عدة جهات كافية، وجاء تأسيس الوزارة لتوحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي".
وفيما يتعلق بخطط بناء منظومة وطنية شاملة للاستجابة للكوارث، أفاد بأن العمل يجري على تطوير إطار استراتيجي متكامل يقوم على التنسيق بين جميع الجهات الوطنية والدولية، مع اعتماد آليات واضحة لتوزيع الأدوار وتكامل المهام، وتعزيز التدخل السريع عبر إنشاء فرق ميدانية مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل، إلى جانب الاعتماد على التخطيط الاستباقي القائم على السيناريوهات والمحاكاة.
وأوضح أن الوزارة بدأت بوضع أسس نظام إنذار مبكر يغطي أنواع المخاطر كافة، مثل الزلازل والفيضانات والحرائق، ويعتمد على تقنيات متطورة مرتبطة بغرف العمليات، لضمان إيصال التحذيرات للسكان والجهات المعنية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن البنية التقنية للوزارة تشهد حاليا عملية تحديث شاملة تشمل تركيب أجهزة استشعار جديدة ورفع كفاءة مراكز المراقبة.
  ولفت إلى أن الوزارة تتمتع بصلاحيات واسعة في التنسيق مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، كون الكوارث تتجاوز الحدود وتتطلب استجابات متعددة الأطراف، مبينا أن الوزارة هي الجهة المخولة رسميا بتوجيه نداءات المساعدة الدولية واستقبال فرق الإنقاذ الأجنبية وتنظيم عملها داخل الأراضي السورية.
  وقال إن انخراط منظمات دولية عديدة في دعم قطاع الطوارئ السوري، يسهم في تسريع جهود التعافي، مشددا على أهمية مواءمة المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية، وضمان توجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجا، مع الحفاظ على السيادة السورية في عملية إدارة الطوارئ.