وينستين يطلب من القضاء مقاربة محاكمته الجديدة من "منظور جديد"

طلب المنتج الهوليوودي السابق هارفي وينستين، المسجون بتهمة الاغتصاب، من قاض في نيويورك، الأربعاء، أن تتم مقاربة محاكمته الجديدة بتهمة الاعتداء الجنسي، المقررة في منتصف إبريل/نيسان من "منظور جديد".

ومن المقرر إعادة محاكمة المنتج السابق الذي هيمن على هوليوود لعقود، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف في نيويورك بشكل قاطع حكم السجن لمدة 23 عاما الصادر بحقه في عام 2020، بتهمة اغتصاب الممثلة جيسيكا مان، والاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج ميمي هاليي في إبريل/نيسان الماضي.

ووصل الرئيس السابق لاستوديوهات "ميراماكس"، البالغ 72 عاما، والذي يعاني من سرطان الدم ويقبع في سجن رايكرز آيلاند في نيويورك، الأربعاء، على كرسي متحرك إلى جلسة استماع إجرائية أمام محكمة نيويورك الجنائية، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ولم يرغب وينستين في التعليق بنفسه، لكنه طلب من خلال محاميته جنيفر بونجين أن يتم النظر إلى القضية من "منظور جديد".

وكشف القاضي كيرتس فاربر خلال الجلسة أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين من المقرر أن يبدأ في 15 إبريل/نيسان، قبل أن تصل المحاكمة إلى جوهر المسألة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وأضاف: "كل شيء ستتم مراجعته مجددا".

وقال آرثر أيدالا، أحد محامي هارفي وينستين: "بالإمكان أن نأخذ محضر (المحاكمة السابقة) وكذلك كل قرارات القاضي ونلقيها في سلة المهملات". وتابع: "ما حصل (من اعتداءات جنسية منسوبة إلى وينستين) كان في الواقع علاقات بالتراضي، وبالتالي لا توجد ضحايا".

ولفتت النيابة العامة، التي تعتزم استدعاء نحو 25 شخصا للإدلاء بشهاداتهم، إلى أن الإجراءات قد تستغرق أكثر من شهر.

وكان من المقرر في الأصل أن تبدأ المحاكمة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن قبل الموعد، وجّه مدّعو مانهاتن الاتهام إلى وينستين، بارتكاب اعتداء جنسي مفترض آخر يعود تاريخه إلى ربيع عام 2006، وهي تهمة دفع ببراءته منها وطلب محاكمة منفصلة بشأنها.

ورغم مرضه وإلغاء الحكم الأول، لا يزال المنتج السابق مسجونا، وفي ظروف يعتبرها أشبه بما كان يحصل في "القرون الوسطى"، إثر الحكم الصادر بحقه عن محكمة لوس أنجليس في عام 2023 بالسجن 16 عاما بتهمة اغتصاب آخر واعتداءين جنسيين آخرين.

وأثارت الاتهامات التي وُجهت إلى صانع النجوم السابق في عام 2017 صدمة عالمية أدت لاندلاع حركة "مي تو". وقد اتهمته أكثر من 80 امرأة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

(فرانس برس)