1.292 مليار ريال حجم التداولات العقارية في فبراير الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، مليارا و292 مليونا و500 ألف و196 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل (365) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 478 مليونا و470 ألفا و312 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 316 مليونا و994 ألفا و510 ريالات، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 232 مليونا و149 ألفا و925 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 101 مليون و259 ألفا و540 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 79 مليونا و988 ألفا و96 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 52 مليونا و57 ألفا و857 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 31 مليونا و99 ألفا و956 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (10 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (7 بالمئة)، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة)، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (32 بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (13 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (10 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6 بالمئة) والشمال (5 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (394 - 767) في الدوحة، و(259 - 493) في الوكرة، و(319 - 448) في الريان، و (284 - 496) في أم صلال، و(327 - 514) في الظعاين، و (323 - 321) في الخور والذخيرة، و(141-273).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والوكرة.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات العقارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونا و872 ألفا و876 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية لخور والذخيرة بـ (11) معاملة أي ما يعادل (7.6 بالمئة)، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 بالمئة)، والشمال والشيحانية بـ(1 بالمئة) أي ما يعادل (0.7 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة .
أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارا و488 مليونا و110 آلاف و123 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه، سجلت بلديتا الدوحة والريان (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة لكل منهما، في حين سجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر فبراير (106) صفقات بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين و266 ألفا و872 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.